أكدت مصادر سياسية  أنّ "هناك همساً عن احتمالية تأجيل القمة الاقتصادية العربية المقررة في لبنان في 19 من الجاري قد تُرجأ لعدم وجود حكومة". وأضافت: "بصرف النظر عمّا اذا كان هذا الهمس جدياً أو غير جدي، فنحن لا نأسف على القمة وانفراطها بمقدار ما نأسف على الـ22 مليار ليرة التي تُصرف من اجل تنظيمها".

وأسفت مصادر مراقبة "لأنّ هذه القمة أُجهضت قبل أن تبدأ"، وقالت: "علاوة عن الخلافات السياسية التقليدية بين الدول والمحاور العربية، برزت مسألة دعوة سوريا إلى القمة أم عدم دعوتها، وكأن محور المؤتمر صار: هل تُدعى أم لا تُدعى، عوض أن يكون المحور المقررات الاقتصادية التي يمكن أن تصدر عنها". ولفتت إلى "انه يدور في أوساط الأمانة العامة للجامعة العربية حديث عن تأجيل القمة، لأن نقلها من لبنان إلى مكان آخر فيه إساءة إلى كرامة الدولة اللبنانية، فلذلك يدور الحديث حول تأجيلها وليس نقلها إلى دولة أخرى".

وكشفت مصادر أنّ ردات الفعل العربية التي تواكب التحضير اللبناني للقمة حسمت إلى الآن مشاركة اكثر من 16 دولة من اصل 21 دولة، وُجهّت إليها الدعوات، في انتظار تأكيد مستوى مشاركتها فيها.