أعلن المجلس التصديري للصادرات الهندسية، عن ارتفاع صادرات القطاع خلال شهري يناير وفبراير 2022 بنسبة 26%، حيث بلغت 583.5 مليون بالمقارنة بـ464.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2021.وأشار المجلس في تقريره الشهري، إلى أن صادرات القطاع ارتفعت 26% فى شهر فبراير2022 بالمقارنة بنفس الشهر 2021، حيث بلغت 304 ملايين دولار في فبراير 2022 بالمقارنة بـ241.3 مليون دولار فى فبراير 2021.

وأوضح المجلس التصديري، أن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال عام 2022 حتى نهاية شهر فبراير بالمقارنة بنفس الفترة عام 2021 هي، الأجهزة الكهربائية 61% والكابلات 62% والأجهزة المنزلية 23.5% والمعادن 151% والآلات والمعدات 149%.

وبشأن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي، أوروبا (المملكة المتحدة – سلوفاكيا -  فرنسا– ألمانيا – اسبانيا– التشيك) آسيا (السعودية – الإمارات – العراق – الأردن – الكويت – لبنان – باكستان- الصين - عمان) إفريقيا (ليبيا – غانا - كوت ديفوار).

وأكد المهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديري، ضرورة تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية ورئيسية ليس لها بديل محلي من أجل الإسهام في خفض فاتورة الاستيراد أولًا وتسهيل العملية التصنيعية والتصديرية.

وأوضح "الصياد" أن مطالب العمل على خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات قد تصل بنا بنسب زيادة سنوية 40%، وكذلك إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية، وهو ما سيجعل سعر المنتج النهائي منافسًا في الأسواق الدولية.

وأشار شريف الصياد، إلى أهمية توفير معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة، لأن هذا يسهم في تيسير حصول المصدرين على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية أو تابعة لشركات أجنبية، وهو ما يختصر في الوقت ويوفر آلاف العملة الصعبة.

كما طالب الصياد بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى إفريقيا بتكلفة منخفضة، وذلك لكون السوق الإفريقي أحد أهم الأسواق الواعدة ويعد سوق قابلة للمنتج المصري، الأمر الذي يجعل التواجد فيه وترويج المنتج أمرًا ليس بالصعب شرط التواجد بصورة سريعة وبتكاليف أقل.

  قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الصادرات الهندسية تٌحقّق نموًا فى 4 أشهر بقيمة 870 مليون دولار

غرفة الصناعات الغذائية تٌطالب المصانع المصرية الحد من الاستيراد