الدكتورة هالة السعيد

أدارت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، الجلسة الأولى من جلسات الحوار المجتمعي عن نتائج تعداد السكان 2017، والتي أقيمت، الإثنين، في معهد التخطيط القومي، الذراع الأكاديمي والبحثي لوزارة التخطيط. وحضر الاجتماع عدد كبير من الأكاديميين، وأعضاء مجلس النواب، وممثلو المجتمع المدني، والخبراء. وقالت السعيد إن جلسات الحوار المجتمعي عن نتائج التعداد السكاني تمثل مناقشة مهمة مع دائرة مستنيرة من الأكاديميين، والنواب، والمستشارين، والخبراء، ممن يمثلون محاور الصحة والتعليم والإسكان والمرأة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني وقطاع الأعمال، مبينة أن الهدف من إجراء التعداد لسكان مصر ليس مجرد حصر الأرقام، لكن استخدام للبيانات التي خرج بها هذا التعداد كخارطة طريق لنقل مصر إلى المكانة التي تستحقها، فالمعلومات هي أحد أهم عناصر القوة، حيث تمثل طاقة لمن يمتلكها، وقوة لمن يحللها.

وأوضحت أن المعلومات قوة وطنية كبيرة، وسلاح فعال وناجح لا بد من استغلاله بشكل علمي، لأن أي تخطيط سليم يحتاج إلى بيانات سليمة، لوضع السياسات والخطط التي تخدم المواطن المصري، الذي يمثل الهدف الأسمى لأي جهد تنموي، مبينة أن تعداد سكان مصر 2017، وهو أول تعداد سكاني إلكتروني في تاريخ مصر، هو بالفعل مشروعٍ ضخمٍ تم الإعداد له على مدار ستة أعوام، وشارك فيه أكثر من 40 ألف شخص، وتطلب العمل فيه الإعداد لبنية تحتية معلوماتية إلكترونية مثلت تحديًا كبيرًا. وأكد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد الإلكتروني تم الإعداد له قبل البدء فيه بالتعاون مع 12 شركة متخصصة، مشيرًا إلى اتباع الخطوات العلمية في هذا المشروع. ولفت الجندي إلى الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد بعد مرور شهرين فقط من انتهاء الأعمال الميدانية، وهو ما شكل تحديًا كبيرًا.

وقال الجندي: "إننا سعداء بما أنجزنا حتى الآن، والدولة لم تبخل علينا بشيء للقيام بهذا العمل الضخم والخروج بهذه النتائج، وعلى مؤسسات المجتمع استخدام هذه البيانات التي خرج بها التعداد وتحليل المشاكل التي يواجهها المجتمع، ومحاولة ايجاد حلول فعلية لها". وأشار الدكتور حسين عبد العزيز، المشرف على التعداد السكاني في الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن هذه النتائج تحتاج إلى الدراسة بشكل دقيق، مؤكدًا أن العدد الإجمالي للمصريين بلغ 104.2 مليون مصري، منهم 94.7 مليون في الداخل، و9.5 مليون في الخارج، بينهم 2.5 مليون مصري في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن عدد السكان في مصر زاد مليون نسمة خلال آخر خمسة شهور، وأن النمو السكاني بدأ يتسارع من بداية الأربعينات لأن الوفيات كانت تنخفض. وأوضح أنه بمقارنة ثلاثة تعدادات سابقة للسكان، تبين أنه خلال سنوات الـ10 الأخيرة زاد الشعب المصري 22 مليون نسمة، بما يمثل 30%، مشيرًا إلى أن عدد سكان مصر يتضاعف كل 30 سنة. وقال: "منذ 1986 وحتى الآن زاد الشعب المصري بنسبة 100%".

ومن جانبه، لفت الدكتور علاء زهران، مدير معهد التخطيط القومي، إلى أن الهدف من هذا التجمع هو الوصول إلى مجموعة من الإرشادات، بما يساعد على تعظيم الاستفادة من نتائج التعداد، وما بُذل فيه من وقت وجهد وتكلفة، بما يُمكن من تحديد ما يمكن اتخاذه من إجراءات تالية لهذه الندوة، بما يساعد صانعي السياسات ومتخذي القرارات في شتى المجالات، إضافة إلى انعكاسات نتائج التعداد على تحديث وتطوير الخطط التفصيلية لمحاور استراتيجية "مصر 2030".