قرَّر وزير المال المصري، الدكتور عمرو الجارحي، وقف التعامل بالشيكات الورقية بين المصالح الحكومية في خطوة أشاد بها الكثيرون، وهناك عدد من المزايا والفوائد المهمة للقرار.

"مصر اليوم " تنشر مزايا قرار وزير المال.

أولا: ميكنة المعاملات الحكومية في الموازنة العامة للدولة من مصروفات وإيرادات.

ثانيا: ترشيد الإنفاق بنسبة تصل لنحو 10 % وفقا لما ذكرته وزارة المالية في إحدى تقاريرها.

ثالثا: تعزيز الشمول المالي أحد أهم أهداف الحكومة في الفترة المقبلة.

رابعا: يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.

خامسا: عدم إهدار أموال الدولة في استخراج الشيكات الورقية.

سادسا: خفض معدلات الفساد وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي.

سابعا: يوفر طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها.

ثامنا: توفير معلومات مالية دقيقة.

تاسعا: مواكبة النظم العالمية المستخدمة في الدفع الإلكتروني.

عاشرا: يساعد على إدارة الدين العام بكفاءة عالية.