أُثيرت حالة كبيرة من الجدل خلال الفترة الماضية، بعد قيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالتحرك وتوجيه توجيه عدد من الحملات تجاه المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، على إثر تلقيه مجموعة من الشكاوى والبلاغات من بعض المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس.

وأصدر كل من جمعية رجال الأعمال المصريين، والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عقب قيام الجهاز بمأمورياته، بيانات أدانوا فيها قيام الجهاز بتلك الحملات والمأموريات، في حين أصدر جهاز حماية المنافسة بيانًا أكد فيه حرصه على مواجهة الممارسات الاحتكارية التي ترتكب في أي مكان أو مجال في إطار اختصاصه المنصوص عليه قانونًا.

وأنهى مجلس الوزراء هذا الجدل بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مطلع الأسبوع الجاري، لوضع الضوابط الخاصة بمنع الممارسات الاحتكارية وضمان توفر الكميات المطلوبة من السلع الاستراتيجية بالأسعار المناسبة في الأسواق، وهو الاجتماع الذي حضره وزراء التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وممثلوا عدد من الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم جهاز حماية المنافسة ليقوم بالدور المنوط به في مكافحة الممارسات الاحتكارية، مضيفًا أن الجهاز له كل الصلاحيات للقيام بهذا الدور، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أية ممارسات احتكارية أيا كان من يقف وراءها، بشرط أن يكون ذلك وفق آليات واضحة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر المعلومات الفنية اللازمة للجهاز عند تنفيذ الضبطيات القضائية مع إطلاع الرأى العام بكل شفافية على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها الجهاز ضد أية مخالفات.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة أن تكون هناك سياسة واضحة للتعامل مع العرض والطلب للسلع الحيوية وخاصة السلع الـ 11 التي تؤثر بشكل محوري في ارتفاع وانخفاض معدل التضخم , وتنفيذًا لذلك وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مصغرة من الوزارات والجهات المعنية تحت مسمى اللجنة التنسيقية للأمن الغذائي تكون مسؤولة عن متابعة العرض والطلب الخاص بالسلع والمنتجات الزراعية من خلال البيانات الدقيقة التي ستجهزها وزارة الزراعة للخريطة الزراعية في مصر والتي ستتضمن بيانًا بالمساحة المنزرعة من كل صنف وتقديرات مدى كفاية تلك المساحات للاستهلاك المحلي وتوقعات العجز المحتمل فى إنتاج تلك المحاصيل حتى يتسنى اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع هذا العجز إما بالاستيراد من الخارج قبل فترة كافية من حدوث النقص في المعروض من السلعة أو بوقف تصدير بعض المنتجات لفترة مؤقتة.

وسبق وأن ذكر جهاز حماية المنافسة إنه في إطار اختصاص الجهاز بحماية ممارسة النشاط الاقتصادى من الممارسات الاحتكارية، والمنصوص عليه في المادة 1 من قانون حماية المنافسة , كما تنص المادة 2 على أن الأشخاص الخاضعون للقانون تشمل الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتبارية والكيانات الاقتصادية والاتحادات والروابط والتجمعات المالية وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسسها , وبالنظر لما هو وارد بالمادة 17 من القانون أن يكون للعاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية، ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الاطلاع لدى أي جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز.

وتلقى الجهاز بلاغات من المزارعين وشركات الإنتاج الزراعي ضد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، باعتباره كيانًا يديره الشركات العاملة في السوق، بشأن قيام مجموعة من المصدرين باحتكار سوق التصدير فى مجال الحاصلات الزراعية والإضرار بالمزارعين وأصحاب المزارع الصغيرة، بالإضافة إلى ما شهدته البلاد أخيرًا من أزمة في سوق البطاطس أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أضر بالقدرة الشرائية للمواطن المصري؛ فقد قام الجهاز بالتعاون مع رجال السلطة العامة في توجيه عدد من المأموريات لكشف الممارسات الاحتكارية التى ارتكبتها تلك الكيانات والشركات، وأن الجهاز جهة رقابية مستقلة يراقب العاملين في السوق لحماية صغار المستثمرين والمواطنين من أية ممارسة احتكارية تؤثر على النشاط الاقتصادي أو على توافر السلع والخدمات.