أكد صندوق النقد الدولى، أن القروض التى قدمها لصالح 92 دولة زادت منذ جائحة كورونا إلى نهاية أبريل الماضى لـ 219 مليار دولار.

وذكر التقرير السنوى للصندوق، أنه أقرض 23 دولة من بين أعضائه الـ 190، حوالى 113 مليار دولار، منها 9 مليارات دولار إلى 14 دولة منخفضة الدخل، وذلك خلال الفترة من أول مايو 2021 حتى آخر أبريل الماضى (السنة المالية للصندوق).

ووافق الصندوق فى أغسطس 2021 على توزيع وحدات حقوق سحب خاصة للدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار، وتوزعت على كل البلدان الأعضاء بالتناسب مع أنصبة حصصها فى الصندوق؛ ما يعطى دفعة كبيرة من السيولة للبلدان، وكان نحو 275 مليار دولار منها من نصيب اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وحصلت البلدان منخفضة الدخل على 21 مليار دولار.

وتلقى الصندوق طلبات للحصول على تمويل طارئ من 5 بلدان بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الفترة من أول مايو 2021 إلى 30 أبريل 2022، ووافق عليها، وتم صرف مليار دولار منها إلى 3 بلدان منخفضة الدخل.. ووافق الصندوق على طلبات زيادة التمويل المقدم لبلدين، كما أجاز 17 اتفاقًا جديدًا غير وقائى مع 14 بلدًا، تضمنت اتفاقًا كبيرًا مع الأرجنتين تمت الموافقة عليه فى مارس الماضى.

ونوه الصندوق بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسواق السلع الأولية وسلاسل الإمداد، وبالتالى الاستقرار المالى والنمو؛ ما يضيف المزيد من التعقيدات القائمة فى بيئة صنع السياسات لدى البلدان التى لا تزال فى طور التعافى من جائحة كوفيد- 19.

وأوضح تقرير الصندوق، أنه لم يحصل على التطعيم كاملًا ضد كوفيد -19 فى البلدان النامية منخفضة الدخل سوى 7% بحلول أبريل الماضى، مقارنة بنحو 73% فى الاقتصادات المتقدمة، مع وجود فجوات مماثلة فى فرص الحصول على إمدادات الأكسجين، والعلاجات، وأدوات الوقاية الشخصية.

كما سجل الدين العام (الدين الحكومى) أعلى مستوى فى قرابة 6 عقود حاليًا، وصار يمثل قرابة 40% من مجموع الدين العالمى، وارتفع مستوى الاقتراض الكلى 28% لدى البلدان الأعضاء؛ ليصل إلى 256% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2020، وكان الاقتراض الحكومى وراء نصف هذه الزيادة تقريبا، والباقى من الشركات غير المالية والأسر.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

صندوق النقد الدولي يبدي قلقه بشأن خطة خفض الضرائب في بريطانيا

البنك الدولي يؤكد أن مصر تنفق 4% من الناتج المحلي علي دعم السلع الغذائية والطاقة