عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور فاروق ناصر، اجتماعًا لمناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والخطة المستقبلية المتوقعة لوزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بحضور محمد كامل النائب الثاني لرئيس اللجنة، ومحمد حجاج مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار وعددًا من أعضاء اللجنة.وقال الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، في بيان له، إن الاجتماع يأتي في إطار اعداد مذكرة تضم رؤية اللجنة للعرض على وزير السياحة والآثار بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالقطاع، مشيرًا إلى أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار خلال الفترة القريبة القادمة سيتم الإعلان عن موعده فور تحديده.

وعرض محمد كامل، أهم المشكلات التي يعاني منها أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة، ومنها المبالغة في سداد المخالفات المرورية خصوصا مخالفات السيرفيس التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس بالإضافة إلى الرسوم التي أقٌرت حديثًا على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة والذى اعتبرته المرور إعلان على المركبة وهو أمر غير منطقي لأن قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة وسعرت إدارة المرور قيمة الإعلان  لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكب أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة  من الممكن ان يكلفها مليون جنيه تقريبًا، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار والكاوتش الأمر الذى يؤدى إلى إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.

وأضاف كامل أن شركات السياحة تعاني من تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلزام الشركات المصرية بسداد مديونيتها الدولارية بالجنيه المصري مما يؤدى إلى خسائر بسبب فارق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي وسعر تدبير الدولار لسداد الوكلاء الأجانب بالخارج، ولذلك يجب على البنك المركزي السماح بسداد مديونيات شركات السياحة بالدولار.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع إجمالي القروض من البنوك إلى 3.490 تريليون جنيه

البنك المركزي المصري يُعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 16.7% فى أغسطس الماضي