أكد أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق تشهد حالة من الارتباك، وتوقفت المبيعات لحين الاستقرار على الأسعار، لافتا إلى أن المصانع خفضت أسعارها ما قيمته 200 إلى 400 جنيه للطن بعد الانخفاض بأسعار الطاقة، إلا أنه بفرض رسوم وقائية على مدار الـ3 سنوات سيتم زيادة الاسعار مرة أخرى.

وقال الزينى في تصريحات صحافية ، إن قرار وزير التجارة والصناعة لم يكن مدروسا، معتمدا على تعهد المصانع بعدم الرفع وهو ليس له أى إلزام قانوني وبالتالى لا يوجد تعهد، علاوة على أن التحقيقات جاءت بناءً على شكوى 4 مصانع فقط ولم تتم مناقشة 22 مصنعا تعمل فى الدرفلة، وبالتالي فإن المصلحة هنا شخصية لعدد معين من المصانع.

وأضاف أن المصانع أوقفت البيع حاليا لحين إعادة النظر في القرار والغاية منه، حيث لجأت للقضاء، وعلى الرغم من حكم المحكمة بإلغاء القرار إلا أن وزارة التجارة والصناعة استئناف وفرض القرار لمدة 3 سنوات وليس مؤقتا.

وتجدر الإشارة إلى أنه أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارًا بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات ( شاملة فترة التدابير الوقائية المؤقتة التى تم فرضها بموجب القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2019 والصادر خلال شهر ابريل من العام الجارى ) وذلك على النحو التالى :

أولًا : تخضع الواردات من صنف "حديد التسليح لأغراض البناء" عيدان و قضبان من حديد أو صلب من غير الخلائط، لرسم تدابير وقائية نهائية متدرجة بواقع نسبة 25 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 أكتوبر 2019 حتى 11 ابريل 2020 ، وبنسبة 21 % من القيمة CIF وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2020 حتى 11 ابريل 2021 ، وبنسبة 17 % من القيمة CIF للطن وذلك خلال الفترة من 12 ابريل 2021 حتى 11 ابريل 2022 .

قد يهمك ايضاً:

شعبة مواد البناء تعلن أن السيراميك المحلى الأفضل والأرخص عالميًا