قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI حظيت بشهادة ثقة من البنك الدولى، على نحو يعكس نجاحنا فى تطبيقها على النحو الأمثل؛ الذي يُحقق المستهدفات المنشودة في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، لافتًا إلى أن منظومة ACI؛ تُعد وفقًا لتقرير مرصد الاقتصاد المصري الصادر عن البنك الدولي لعام 2021 - انطلاقة قوية نحو استكمال رقمنة المنظومة الجمركية؛ التي ترتكز على ربط كل الموانئ عبر المنصة الإلكترونية النافذة الواحدة، بما يُساعد فى تحفيز بيئة الأعمال، من خلال تبسيط الإجراءات للمستوردين والمصدرين، وتخفيف الأعباء عنهم.

أضاف الوزير، أن منصة النافذة الواحدة تضمن الوصول بسهولة إلى كل المعلومات الخاصة بالتجارة المصرية الداخلية والخارجية، خاصة في ظل ما تتيحه من إمكانية الاستفادة من أدوات تحليل هذه البيانات، على نحو يُسهم في إثراء إصلاح السياسات المالية والاقتصادية، واتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، والتحول التدريجي إلى الاقتصاد الرقمى.

أشار إلى أننا نجحنا مع مجتمع الأعمال فى تجاوز كل التحديات، وتطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، من خلال منهجيتنا فى الحوار المجتمعى حول أي قرارات أو أنظمة متطورة قبل تنفيذها، وتقديم الدعم الفنى الفورى، والرد على كل الاستفسارات التى يتلقاها مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك، موضحًا أننا سبقنا العديد من دول العالم، فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض 50 % بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة النافذة الواحدة؛ التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، وحققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصري في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية، إلى جانب استحداث العديد من المراكز اللوجستية، لتقديم الخدمات الجمركية، على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.

أكد معيط أن التدابير التى اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولي، في تحويل العجز الأولي إلى فائض أولي قوي ومستدام، ومُواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومي للناتج المحلي؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى يمضي قدمًا في أدائه القوي نحو الحفاظ  على المكتسبات، وتجاوز الأزمات في ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، مما أسهم في اكتساب الاقتصاد المصري قدرا من المرونة في مُواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية خاصة أزمة كورونا، موضحًا أن تقرير مرصد الاقتصاد المصري للبنك الدولي، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا، لتسجل 5.5 % خلال العام المالي الحالي 202½022، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.

وتابع وزير المالية: مستمرون في استكمال الإصلاحات الهيكلية بمختلف القطاعات الحيوية، والتركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا - تكنولوجيا المعلومات، ومساندة مجالات التقدم التقني للتحول نحو  مصر الرقمية، من خلال تحديث أنظمة الحكومة الأساسية، حيث قطعت الوزارة شوطًا كبيرًا في تحديث منظومتي الضرائب والجمارك، ليتم الانتهاء من عمليات التطوير والميكنة بحلول يونيه المقبل.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

معيط يوضح نجحنا في خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 50 %

وزير المالية يُعلن اعتبار رصيف ميناء شرق بورسعيد الجَديد دائرة جُمركية مؤقتة لمُدة عام إضافي