انتهت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، من تقريرها عن مشروع قانون مٌقدم من النائب محمد وهب الله و59 نائبا آخرين، بشأن "صرف المقابل النقدي للإجازات المستحقة للعامل عند انتهاء خدمته" والخاص بالعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام، وأحالته إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته بالجلسة العامة.
 
وينص مشروع القانون، على أنه يستحق للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام مقابلا نقديا عن رصيد إجازاتهم الاعتيادية ولم يتم استنفاذها قبل انتهاء خدمتهم، ويحسب البدل النقدي على أساس الأجر التأمينى للعامل عند انتهاء خدمته، ويصرف المقابل البدل النقدي للإجازات بالكامل ويجوز الاتفاق بين الجهة والعامل على صرفها على دفعات على أن تتجاوز فترة السداد عن سنتين ماليتين.
 
كما نص مشروع القانون على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يستنفذها العامل طبقا للمادة السابقة فى الدعاوي المتداولة أمام المحاكم والتي تم رفعها من العامل ولم يصدر فيها حكم نهائي، ويتم إنهاء الدعوة صلحا بعد الصرف.

قد يهمك ايضاً :

علي عبد العال يستقبل وفد صيني رفيع المستوى لبحث سبُل تعزيز التعاون

"اقتصادية النواب" تؤكّد أنّ تحفيز الصناعات وراء انخفاض أسعار مواد البناء