ترأس وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق المُلا، أعمال الجمعية العامة غير العادية لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية "أموك"، وذلك في إطار جولاته التفقدية لمشروعات التكرير في مدنية الإسكندرية، لمتابعة الأداء وإعطاء دفعات للعمل في البترول خلال الفترة المقبلة، والالتقاء بالعاملين وتحفيزهم لبذل المزيد من الجهد، والعمل لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

وحضر أعمال الجمعية الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، المهندس طارق الحديدي، ووكيل أول الوزارة، المهندس محمد طاهر، وممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات، والمساهمون في "أموك".  واستعرض الكيميائي عمرو مصطفى، رئيس "أموك"، جدول الأعمال الذي شمل إصدار شهادات إيداع دولية على نسبة من أسهم رأس مال شركة "أموك"، بما لا يتعدى الحد الأقصى الذي حدده القانون، وهي أول شركة مصرية تتبع هذا الإجراء، الذي سيتيح الاستفادة من المميزات من أدراجها في البورصات العالمية، خاصة وأن طبيعة نشاطها مرتبطة بالنشاط العالمي، بالإضافة إلى منح السهم قدرة على التداول عالميًا، كما وافقت الجمعية العامة على تجزئة القيمة الإسمية للسهم، لتصبح جنيهًا واحدًا بدلاً من 10 جنيهات وما استتبعه ذلك من تعديل في النظام الأساسي للشركة.

وشهد الاجتماع الموافقة على إضافة بعض الأنشطة المكملة إلى نشاط الشركة الأساسي، مثل إنتاج الزيوت النهائية، وتكرير الخام لحسابها أو لحساب الغير، وإنتاج السولار والبنزين. وعلى جانب آخر، استعرض رئيس الشركة نتائج الأعمال خلال النصف الأول من العام المالي 2016 / 2017، حيث أشار إلى تحقيق الشركة نتائج إيجابية، نتيجة زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة مثل البوتاغاز والسولار والنافتا والشموع والزيوت، وذلك على الرغم من انخفاض كميات التغذية، بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أن إجمالى الإيرادات بلغ نحو 4.3 مليار جنية، مقابل 2.5 مليار جنيه في العام الماضي، كما بلغ صافي الربح، بعد الضريبة، نحو 609 ملايين جنيه، مقابل نحو 188 مليون جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، إضافة إلى ارتفاع ربحية السهم من جنيهين إلى سبعة جنيهات.