اتحاد الصناعات

يعد قرار وقف إصدار التراخيص الجديدة لإعلانات الطرق، والذي أصدرته رئاسة الوزراء الأربعاء الماضي، خطوة مسبقة لإقرار التعديلات المطلوبة على قانون تنظيم الإعلان، بجانب إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.

 وينص القرار على وقف إصدار التراخيص الجديدة للوحات الإعلانية، مع إعطاء مهلة لمدة شهر فيما يخص تجديد إعلانات الشوارع المنتهية، فيما لا ينطبق القرار على الطرق السريعة، بحيث يجري وضع نظام خاص بها.

 ولاقى القرار استحسان الشركات المتخصصة في إعلانات الطرق، وبحسب أشرف خيري، وكيل غرفة صناعة الطباعة ورئيس شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات، يأتي القرار في أعقاب مطالبة الشعبة للحكومة بوقف إصدار التراخيص الجديدة للإعلانات، في محاولة للحد من العشوائية التي تشهدها إعلانات الطرق في الوقت الحالي، كذلك عدم منطقية إصدار تراخيص جديدة لإعلانات الطرق في الوقت الذي يتم فيه تعديل القانون المنظم للإعلان.

 ويهدف وضع قانون جديد لتنظيم الإعلان إلى تنظيم إعلانات الطرق، للقضاء على تكدس وعشوائية إنشاء اللوحات الإعلانية، وتحديد المسافات البينية بين اللوحات الإعلانية وأحجام اللوحات في كل منطقة، ووقف الهدر المالي على الدولة الناتج عن تعدد جهات إصدار تراخيص إعلانات الطرق، كذلك إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلان، وهي هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، بحيث يعتبر الجهة الوحيدة المنوط بها منح التراخيص لإنشاء إعلانات الطرق، ووضع القواعد المنظمة لذلك، بدلًا من تعدد جهات الترخيص واختلافها من محافظة لأخرى، حيث أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 509 بشأن تشكيل لجنة هدفها إنشاء الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات.
 وتتراوح استثمارات قطاع إعلانات الطرق من 3 إلى 5 مليارات جنيه سنويًا، وتذهب 70% من عائدات القطاع لخزينة الدولة، فيما يوجد في محافظة القاهرة أكثر من 11 ألف لوحة إعلانية. ووقع خلاف حاد بين شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات وبين محافظة القاهرة، مطلع العام الجاري، بسبب طرح المحافظة لمناقصة إنشاء لوحات إعلانية جديدة، وهو الأمر الذي رفضته الشعبة بسبب التكدس الإعلاني الحالي في المحافظة، وتحديدًا عند كوبري 6 أكتوبر، وهو ما أدى لعشوائية في وضع اللوحات الإعلانية، أعقب ذلك إصدار الشعبة قرارًا بعدم المشاركة في المناقصة.

 كما طالبت شعبة الإعلان في اتحاد الصناعات، كلا من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الصناعة في البرلمان، بتعديل اللوائح المنظمة لإعلانات الطرق، على غرار اللائحة التجريبية التي وضعتها الشعبة لتنظيم الإعلان في مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، لتوحيد شكل الإعلانات في كل منطقة، والتي تم بها مراعاة المسافات البينية بين اللوحات الإعلانية وأحجام اللوحات في كل منطقة، بشكل يحافظ على الذوق الجمالي في كل منطقة.