تترقب شعبة الاستثمار العقاري، بالإتحاد العام للغرف التجارية، بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان اجتماعي، ومتوسط، بالمشاركة مع وزارة الإسكان، وذلك عقب صدور القرار الجمهوري بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بالجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في توسعات مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي، التي تضم 2000 فدان تم تحديدها بالفعل لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.
 
من جانبه صرح المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقاري، أن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة، والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة، وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى بأعلى جودة، وتشطيبات تليق بالمواطن المصري، مشيراً إلى أن المبادرة بمثابة بذرة  للتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة الإسكان، والقطاع الخاص.
 
وأشار إلى أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان، خلال أيام، حتى يتسنى البدء في توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة في الدخول ضمن المبادرة، للتقدم  بالطلبات إلى هيئة المجتمعات، مرفق بها دراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات، والمستندات المطلوبة.
 
وأوضح أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط "الحر" على الـ 2000 فدان المخصصة في أكتوبر، فيما سيتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى بتوسعات مدينة الشيخ زايد. وكان مجلس الوزراء قد وافق على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية، عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فداناً، وبحد أقصى 100فدان لكل مطور، ليبنى عليها مشروعه الخاص، مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب، بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حالياً، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها  الأخير مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، آليات تنفيذ المبادرة، ولقيت الاقتراحات ترحيباً من الوزير. وأشار بدر الدين إلى أن الآليات تضمنت شروطاً للشركات الراغبة في الدخول ضمن المبادرة، والمستندات المطلوب ارفاقها، ومنها أصل أول صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013 ، 2014 ،2015 معتمدة من المحاسب القانوني.
 
كما تتضمن المستندات المطلوبة، مستخرج حديث من السجل التجاري، وصورة من البطاقة الضريبية، ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس  للشركة. وشدّد على  حرص الشركات تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعى نحو الدولة والمواطنين، كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة، رغم التحديات التى تواجهها، مثل الارتفاعات المفاجئة في أسعار مواد البناء، وتكلفة التنفيذ، التي أصبحت تمثل عبئاً على الشركات، وتؤدي إلى تقليل هامش الربح. وفي شأن أخر، أوضح أن الشعبة شكلت لجنة لدراسة الأراضي المطروحة حالياً بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة لديهم رغبة جدية بالمشاركة في المشروع، بالنظر إلى أهميته.