قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 8.7 في المائة في العام المالي 2019 - 2020 مع تضرره من العقوبات الأميركية التي تكبح صناعتها للنفط والغاز.

وتسببت سياسة واشنطن لممارسة «أقصى الضغط» على إيران، من خلال العقوبات في تقليص الإيرادات النفطية للبلاد، وزجّت باقتصادها إلى الركود وانخفاض قيمة العملة المحلية (الريال).

وقال البنك الدولي، في تقرير اقتصادي إقليمي: «التدهور المتوقع في النمو الاقتصادي سيعني أنه بحلول نهاية 2019 - 2020 سيكون الاقتصاد عند 90 في المائة من حجمه السابق، مقارنة بما كان عليه قبل عامين فقط». وتبدأ السنة المالية في إيران في مارس (آذار).

اقرأ ايضا

وزير النقل يتابع موقف مشاريع السكك الحديدية المشتركة مع البنك الدولي

وردّ متحدث باسم البنك المركزي على التقرير، وفق «رويترز»، قائلاً: «بسبب الحرب الاقتصادية التي تشنها أميركا ضد إيران، فإنه يوجد ضغط اقتصادي، لكننا في المسار الصحيح، والاقتصاد يُظهر أداء جيداً وسيتحسن أداؤه مع الحلول التي نعمل عليها».

وكانت إيرادات إيران النفطية قد قفزت بعد الاتفاقية النووية التي وقّعتها في 2015 مع 6 قوى عالمية، والتي أنهت نظاماً للعقوبات كان فرض قبل 3 سنوات بسبب برنامجها النووي المتنازع بشأنه. لكن عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترمب الانسحاب من الاتفاقية في 2018، هي الأكثر إيلاماً وبدأت تحقق أهدافها بالفعل.

وقال البنك الدولي إن التضخم السنوي في إيران قفز إلى 52 في المائة في مايو (أيار) الماضي، بسبب الشكوك الاقتصادية وانخفاض قيمة الريال الإيراني على مدار الـ12 شهراً السابقة، مضيفاً أن التضخم انحسر منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أن يهبط إلى 38 في المائة.

وتوقع البنك أن التضخم سيبقى فوق 20 في المائة في العامين المقبلين، وأن انخفاض قيمة العملة في الأعوام المقبلة قد «يسمح لبضائع وخدمات البلاد بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة على الصعيد الإقليمي، ويساعد في سد العجز المتوقع في ميزان المعاملات الجارية بشكل تدريجي».

وتوقع البنك أن العجز في ميزانية إيران، الذي بلغ 5.4 في المائة في 2018 – 2019، سيتسع في الأعوام المقبلة، ليصل إلى 6 في المائة في 2021 - 2022 مع زيادة الحكومة الإنفاق على إجراءات للحماية الاجتماعية، بينما تحصل على إيرادات نفطية أقل.

قد يهمك أيضًا:

تونس تعتزم إدراج تمويلات عبر السندات الخضراء بدعم من البنك الدولي