كشف الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 الذي أقره مجلس النواب، معبرا عن آمال المستثمرين ومشجعا لهم على تبسيط الإجراءات واختصار الأوراق اللازمة، والقضاء على البيروقراطية وتسهيل الأمور على المستثمرين في الحصول على التراخيص اللازمة.

وأضاف أن شركات كثيرة تم تأسيسها وتم فتح ملفات ضريبية لها وتراخيص من الغرف التجارية وسجل تجاري، وبدأت تدفع بانتظام ضرائب ورسوم الدولة ولكن للأسف لم تكمل في السوق وأغلقت النشاط الطبيعي وحرمت خزانة الدولة من موارد تدخل لها، نظرا لمرور الجهات الرقابية المعنية عليها؛ لعدم استكمال تراخيصها.

واستشهد، بترخيص السجل الصناعي أو ترخيص جهاز المدينة أو المحليات وخلافه وخرجت من منظومة النشاط الرسمي للدولة إلى منظومة النشاط غير الرسمي، حيث تتصارع نحو 11 جهة في مصر على منح التراخيص للشركات فهناك مصانع تعمل في مدينتى 6 أكتوبر والعاشر من رمضان منذ عشر سنوات ولاتزال تراخيصها مؤقتة حتى الآن وبعضها ليس لديه حتى تراخيص، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الـ73 على مستوى العالم في سرعة إجراءات بدء الاستثمار، وهذا بدوره ينعكس على حجم الاستثمارات التي تأتي إلى أي دولة في العالم والذي بدوره يعمل على تشجيع مجيء الاستثمارات ورفع كفاءة تنظيم إطار الأعمال والاستثمار في مصر.