كشفت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، عن إعداد دراسة بأهم مزايا قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار الجديد لتوزيعها على أعضاء المجلس وشركائنا من المستثمرين الأجانب ضمن جهود المجلس لجذب استثمارات جديدة بالقطاع.

وأوضحت إن من أهم مزايا قانون الاستثمار الجديد ما يتضمنه من رد لنصف قيمة الأراضى المقام عليها مشروعات جديدة وتحمل الدولة لمصاريف توصيل المرافق العامة لها فى حالة إقامة تلك المشروعات خلال سنتين من تاريخ استلام الأرض، بجانب خصم نسب متدرجة من التكلفة الاستثمارية من الوعاء الضريبى فى حالة إقامة تلك المشروعات فى المناطق التى تستهدف الدولة زيادة مستويات التنمية بها مثل الصعيد وسيناء.

وأضافت أن قانون التراخيص الصناعية يسمح لأول مرة بإصدار تراخيص للمصانع طوال فترة تشغيلها دون حاجة للتجديد وهو تطور نوعى فى الفكر الحكومي، إلى جانب السماح بالترخيص بالأخطار لمعظم الصناعات وفى حالة الصناعات الخطرة بيئيا يتم الحصول على موافقة مسبقة قبل إنشاء المصنع وتصدر خلال شهر من تقديم الطلب.