أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية أن إجمالي مشروعات "النفع العام" التي تمت الموافقة على إقامتها، على الأراضي الزراعية، منذ أيلول/ سبتمبر 2015، وحتى الآن، بلغت نحو 1054 مشروعًا. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، الأحد، أن هذه المشروعات تشمل المدارس الحكومية، والمعاهد الأزهرية، ومحطات الصرف الصحي، وتوزيع الكهرباء، والوحدات السكنية، ومحطات مياه الشرب، ومجمعات الخدمات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المدارس الحكومية، والمعاهد الأزهرية، التي تمت الموافقة على إنشائها، ضمن تلك المشروعات، بلغت 667 مدرسة ومعهدًا، فضلاً عن 165 محطة للصرف الصحي، ومحطة لمياه الشرب، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية. ومن جانبه، أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور عصام فايد، أن القرار الوزاري، الذي صدر أخيرًا، برقم 615 لسنة 2016، ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات وترخيص إقامة مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الوادي والدلتا، والأراضي الجديدة، المستصلحة والمزروعة.

وأشار وزير الزراعة إلى أن هذا القرار حدد الاشتراطات الخاصة بالموافقة على مشروعات المنفعة العامة على الأراضي الزراعية، في الدلتا، والأراضي المستصلحة الجديدة، بحيث يكون المشروع ليس له مكان داخل الحيز العمراني، وأن يكون في نفس الوقت قريبًا منه، فضلاً عن أن يكون مدرجًا في خطة الجهة الطالبة للمشروع. ولفت "فايد" إلى إمكانية إقامة المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة، في الأراضي الجديدة والصحراوية، بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية، سواء كانت هيئة الأبنية التعليمية، أو الأزهر الشريف، فضلاً عن تقدير ثمن الأرض، من خلال اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.