انتشرت أنباء عن نية الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة 50%، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، في إطار خطتها لإلغاء الدعم عن هذه المواد. ورفعت مصر أسعار البنزين مرتين منذ تعويم الجنيه، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن دعم المواد البترولية، في العام المالي المقبل، سينخفض بنحو 56%، من 108.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2017-2018، إلى 47.2 مليار جنيه.

وتسعى مصر إلى إلغاء دعم المواد البترولية بحلول عام 2018-2019، ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، والذي حصلت بموجبه على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.