أعلن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، المهندس طارق السباعي، أن الخميس آخر فرصة لقبول طلبات المتعاملين على قطع الأراضي في الأحواض "7، 8، 9، 10"، الواقعة ضمن أراضي الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، والتي سبق إلغاء تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية في مساحة 12494 فدانًا، موضحًا أن المتعاملين على تلك الأحواض عليهم التقدم لجهاز مدينة 6 أكتوبر للاطلاع على المخطط المقترح لها، واستيفاء استمارة الرغبات لتحديد أسس التعامل.

 
وأوضح السباعي، أنه سبق أن وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على آلية التعامل مع المتعاملين على أراضى الحزام الأخضر في مدينة 6 أكتوبر، مشيرًا إلى أن آلية التعامل على النحو التالي: تبلغ قيمة العلاوة المستحقة لتغيير النشاط من أراضي استصلاح زراعي إلى نشاط سكني فقط شاملة المرافق الرئيسية على حدود إجمالي المساحة "12494 فدانًا" بواقع 435/م2، بالإضافة إلى شبكات المرافق الداخلية بواقع 381ج/م2، ولا تزيد النسبة البنائية عن 15% من كامل مساحة 12494 فدانًا، وتم تحديد السعر على أساس أن النسبة البنائية 15% من كامل المساحة، وأن توصيل المرافق الداخلية لمساحات لا تقل عن 5 أفدنة.

وأضاف السباعي: "بالنسبة لأسلوب السداد فهو كالتالي: سداد نقدي وفوري، أو بالتقسيط بواقع 25% مقدم، ويسدد الباقي على أقساط سنوية لمدة 3 أعوام دون فوائد، ويمكن سداد 15% مقدم، و3 أعوام سماح، والباقي على 7 أقساط سنوية محملة بالأعباء، أو سداد عيني بالتنازل للهيئة عن 50% من مساحة قطعة الأرض مقابل إعْفَائه من علاوة تغيير النشاط وتوصيل كافة المرافق، ويمكن تجميع المساحات للاستفادة من أعمال التنمية العمرانية طبقًا للضوابط الموضوعة بالهيئة.

 وأكد السباعي، أن موافقة مجلس إدارة الهيئة تضمنت الالتزام بالاشتراطات التالية: يتم مراعاة نسب تميز كل قطعة طبقًا لموقعها، وسيتم إقرار علاوات للمخالفة في البناء، طبقًا للقانون وقت التنفيذ، وكذلك المساحات التي لم تُثبت الجدية في الزراعة، ويجوز التعامل مع أكثر من مالك على مساحة لا تقل عن 100 فدان مع تحديد الشكل القانوني للتعامل.

وأشار نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية، إلى أنه كمرحلة أولى، تم البدء في التعامل على قطع الأراضي في الأحواض أرقام "7 – 8 – 9 – 10"، وسيتم الإعلان عن موعد التعامل مع باقي الأحواض تباعًا، مؤكدًا أن هذا التعامل على الأراضي لا يعتبر تقنينًا للمخالفات، وأي أعمال أُقيمت بعد المعاينات سيتم إزالتها على نفقة المخالف.