أصدر المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بعدم تقديم شركات التأمين طلب اعتماد عدة شروط و/أو اشتراطات و/أو استثناءات و/أو ملاحق لإضافتها لمنتج تأميني واحد، واستثنت من هذا القرار التأمينات ذات الطبيعة الخاصة.جاء ذلك خلال كتاب دوري بشأن ضوابط التقدم بطلبات اعتماد و/أو الموافقة على عدد من الشروط و/أو الاشتراطات و/أو الاستثناءات و/ أو الملاحق بوثائق التأمين. ونص الكتاب على:"في إطار سعي الهيئة نحو استقرار وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، وكذلك حرصها على تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1981، لا سيما المادة رقم 86، والتي نصت على "تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإبلاغ الهيئة بكل ما يصدر من تعريفات التأمينات العامة وأسعار تأمينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التأمين، وكذلك كل تعديل يطرأ عليها، وذلك لمراجعتها على ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل، ولا يجوز أن يعمل بهذه التعريفات أو الأسعار أو الشروط أو النماذج إلا بعد اعتمادها من الهيئة".

أضاف :"وبمناسبة ما سبق وأن أرسلته الهيئة من تعميم على جميع الشركات، وذلك من خلال الاتحاد المصري للتأمين المرسل في تاريخ 30 مارس الماضي، وفي إطار ما تلاحظ للهيئة في الآونة الأخيرة من ورود طلبات من شركات التأمين بشأن الموافقة على اعتماد عدد من الشروط و/أو الاشتراطات و/أو الاستثناءات و/أو الملاحق لإضافتها على عدة وثائق أو فرع تأميني كامل، وهو ما قد ينطوي على صياغة مرنة وفضفاضة، لذا تسترعي الهيئة نظر شركات التأمين بعدم تقديم طلب اعتماد عدة شروط و/أو اشتراطات و/أو استثناءات و/أو ملاحق –إذا ما رغبت في ذلك- لإضافتها لمنتج تأميني واحد، ويستثنى من ذلك التأمينات ذات الطبيعة الخاصة.وارتفعت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2021 وبلغت 19.8 مليار جنيه بنسبة نمو 30.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة بنسبة نمو 38.1%.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية ترفض دعوى شركة تطالب بتعويض 20 مليون جنيه

هيئة الرقابة المالية تنوي تأسيس متحفًا لتاريخ الخدمات المالية غير المصرفية في مصر