يعقد وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، الأحد، اجتماعًا في ديوان عام الوزارة مع الأطراف المعنية من ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لتوقيع اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لعام 2003 من أول يوليو/ تموز 2017، بنسبة 10% حدها الأدنى 165 جنيهًا وأقصى 330 جنيهًا.

وسيضم الاجتماع، الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والمصري للغرف السياحية، والمصري لمقاولي البناء والتشييد، والغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي والتربية والتعليم".

ومن المقرر أن يعقب اجتماع توقيع الاتفاقية، مؤتمر صحافي لمحمد سعفان وزير القوى العاملة يعلن فيه قوعد صرف العلاوة الاجتماعية، ويذكر أن الوصول إلى تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من ائتلاف دعم مصر، برئاسة النائب البرلماني المهندس محمد السويدي، استكمالًا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع ائتلاف دعم مصر.

وحضر ذلك الاجتماع ممثلي لجان الصناعة برئاسة المهندس أحمد سمير، والقوى العاملة برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله وكيل اللجنة، والشؤون الاقتصادية برئاسة عمرو غلاب، والمشاريع الصغيرة برئاسة محمد علي يوسف في مجلس النواب، كما حضر الدكتور النائب عطية الفيومي عن الغرف التجارية، وسمير علام عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.