أعلن النائب محمد بدوى دسوقى، عضو مجلس النواب، أن وضع أسعار علي المنتجات وتحديد الأرباح يتعارض مع آليات السوق الحر "آليات العرض والطلب" ،قائلاً " صعب جداً تطبيقها ومينفعش، وهنشوف سوق سوداء وحاجات من تحت الطربيزة"،مؤكداً أن الدولة تمتلك العديد من السبل لضبط الأسواق بعيداً عن إلزام الشركات بوضع اسعار علي المنتجات.

وأشار بدوي، إلي أن قرار إلزام الشركات بوضع الأسعار علي المنتجات يستلزم إنتاج الدولة أكثر من 80% من السلع لزيادة العرض عن الطلب فضلاً عن تكثيف انتشار منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة ووزارة التموين لاستقرار الأسعار، كما يستلزم ضبط الأسعار إزالة العراقيل أمام المنتجين والمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب منح إعفائي جمركي علي كل المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية والغذائية، للتشجيع علي الصناعة وزيادة المصانع مما يؤدي إلي زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة العرض عن الطلب.

وتابع، أن قرار وزارة التموين بعيد تماماً عن قواعد الاقتصاد المتعارف عليها، ويمكن تطبيقها في حال امتلاك الدولة للنسبة الأكبر من المنتجات بالأسواق وتكون هي المصنع الوحيد، مشيراً إلي أن زيادة الإنتاج تتطلب ترك آلية السوق للعرض والطلب دون تحديد هامش ربح أو فرض قرارات من شأنها اضطراب الأسواق، فضلاً عن أن  زيادة الإنتاج هي الآلية الوحيدة التي ستعمل علي ضبط الأسواق وزيادة فرص التنافسية وإتاحة بدائل للمواطنين مما يعمل علي انخفاض الأسعار ،بالإضافة إلي أن القرار له العديد من الآثار السلبية كما أنه لا يتماشى مع الاقتصاد الحر.

ولفت بدوي، إلي أن عمليات النقل من المصانع تختلف علي مدى قرب المصنع من منافذ البيع والتجار، إذ يختلف الأمر بالنسبة للصعيد، حيث يستلزم لنقل البضائع " زيادة في أسعار عمليات النقل، واستهلاك وقود، والموازين علي الطرق، وكارته وغيرها من المصروفات" ، وبالتالي فإن هامش الربح والأسعار تختلف عن التجار بالقاهرة والمناطق المجاورة للمصانع، مما يجعل المنتج يتلاعب في السعر المدون علي العلبة ويبيع بسعر مختلف تماماً.