شنت الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، حملات تفتيش برئاسة اللواء أنــور سعيد، في القاهرة والجيزة، أسفرت عن ضبط مطعم للوجبات الجاهزة بداخله نحو طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومصنع شوكولا غير مرخص، وألقت القبض على بدالي تموين لاتجارهما في السلع المدعومة في السوق السوداء.
وفي العمرانية في الجيزة، ضبطت مباحث التموين - يرافقها لجان من مفتشي الطب البيطري (إدارة التفتيش على اللحوم ) ومفتشى الأغذية بوزارة الصحة - مطعم غير مرخص للوجبات الجاهزة، بداخله نحو طن من اللحوم ومصنعاتها ، المعبأة داخل عبوات بدون أية بيانات الغير صالحة للاستهلاك الأدمي، تمهيدا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة للجمهور، وألقت القبض على المدير المسؤول عن المطعم.
وفي المرج في القاهرة تمكنت الادارة من ضبط  مصنع غير مرخص  للصناعات الغذائية  لقيامه بإنتاج وتصنيع الشوكولا، مستخدما خامات خالية من أية مستندات تفيد مشروعية حيازتها أو مصدرها، ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية وهمية (شوكو سريا ــ فوكس ــ آي سي )،  تمهيدا لطرحها  للبيع  والتداول بالأسواق،  حيث ضبطت 10800 عبوة، و9.190 طن سلع غذائية "سكر ـ بودرة كاكاو ـ زبدة كاكاو ـ فانيليا"، بالاضافة الى كميات كبيرة من العبوات الفارغة مدون عليها العلامات سالفة الذكر  وخط انتاج وماكينة تغليف لزوم التعبئة.
وتحفظت المباحث على المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتم سحب العينات اللازمة منها لإرسالها الى الجهات المختصة (المعامل المركزية بوزارة الصحة ــ إدارة العلامات التجارية ) للفحص والتحليل، وألقت القبض على المدير المسؤول عن المطعم.
كما ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك محل بدالة في مصر القديمة لاتهامه  بحيازة وتخزين طن سكر تمويني و 1080 عبوة زيت، مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية بعدم صرفها للمواطنين، وحجبها عن التداول في الأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها للاتجار بها في السوق السوداء، محققاً من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ...ومهدراُ أموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.
وفي السلام، ألقت مباحث التموين على مالك محل بدالة تموينية، متلبسا بحيازة 3.250  طن سكر تمويني مدون عليها ( بلدنا) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، و2040 عبوة زيت تمويني مدون عليها ( كهرمان) مخصص ربطا على البطاقات التموينية، حيث قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين.