عدما قامت الدولة بوضع حد لحالات التعدي بالبناء سواء على الأراضي الزراعية أو تلك المملوكة للدولة، والتي خلفتها حالة الفوضى والانفلات الأمني التي شهدتها مصر في أعقاب ثورة يناير 2011، وما تبعها من أحداث، واستغلال الكثيرين لهذه الأحداث، في البناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

هذا وقامت الحكومة بالبحث عن حلول لتلك الأزمة بعيدًا عن عملية الهدم، من خلال حزمة من التشريعات والقوانين، بعد مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تضمن عدد من الحالات المخالفة التي يتم التصالح فيها وفقا للقانون، وتتمثل في:

    يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء.
    في حالات تغير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها

     المباني المخالفة التي تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء وتتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونًا.
    المخالفات الخاصة بأماكن جراجات السيارات.
    المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
    تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.
    البناء على الأراضي المملوكة للدولة والبناء على الأراضي الزراعية.

 إجراءات التصالح في المخالفات

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.