أكدت وزارة المال التزامها الكامل بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأسهم المقيدة في البورصة، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من تاريخ انتهاء التأجيل، في 16 مايو / أيار 2017.

 وأصدرت الوزارة بيانًا، الخميس، أكدت فيه أنها تعمل على إجراء هذا التعديل، بالتأجيل ثلاث سنوات، مع عدد من التعديلات الأخرى الخاصة بالحوافز المدرجة في مشروع قانون الاستثمار الجديد، لإدخالها ضمن قانون ضريبة الدخل، وعرضها على البرلمان، وهو الجهة المنوط بها إقرار التشريعات.

وأكد البيان حرص وزارة المال على سرعة إقرار التعديلات، قبل انتهاء تاريخ تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية. وجاء ذلك على خلفية ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، بتفعيل قرار ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم في البورصة، حيث أوضح بيان الوزارة أن ما جاء في تقرير الصندوق لا يتعارض مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، حيث أن تقرير الصندوق تم إعداده في ضوء القانون القائم حاليًا، الذي ينتهي التأجيل، وفقًا له، في أيار 2017، وقبل إصدار قرارات المجلس الأعلى للاستثمار.