أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية تأجيل الاجتماع الخاص بالتوقيع على اتفاقية العمل الجماعية، مع منظمات أصحاب الأعمال والعمال، بقواعد صرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، حتى الثلاثاء، لتوقع في مجلس الوزراء، في حضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء. ومن المقرر توقيع الاتفاقية مع كل الأطراف المعنية، من ممثلي منظمات اتحادات أصحاب الأعمال والعمال، لصرف علاوة اجتماعية للعاملين في القطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بداية من الأول من يوليو / تموز 2017، بنسبة 10%، حدها الأدنى 165 جنيهًا، والأقصى 330 جنيهًا.

ويضم الاجتماع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، واتحادات الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للغرف السياحية ، والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، واتحاد الغرف التجارية، والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، وجمعية أصحاب المدارس الخاصة، وممثلي وزارات الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتعليم العالي، والتربية والتعليم. ويذكر أن الوصول إلى تحديد قيمة هذه العلاوة جاء بمبادرة من "ائتلاف دعم مصر"، برئاسة النائب محمد السويدي، استكمالاً لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي أصحاب الأعمال والعمال لإقرار هذه العلاوة، وتوج ذلك باجتماع "ائتلاف دعم مصر"، بحضور ممثلو لجان الصناعة، برئاسة المهندس أحمد سمير، والقوى العاملة، برئاسة جبالي المراغي، ومحمد وهب الله، وكيل اللجنة، والشؤون الاقتصادية، برئاسة عمرو غلاب، والمشاريع الصغيرة، برئاسة محمد على يوسف، كما حضر الاجتماع النائب عطية الفيومي، ممثلاً للغرف التجارية، وسمير علام، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.