أعلن رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عماد سامي، عن إنجاز المصلحة لـ10 ملفات كبرى، لزيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالي الجديد وتعزيز الثقة مع الممولين، متابعًا أنه من بين تلك الملفات، تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي تسبب في تحصيل 50 مليار جنيه إضافية جراء التحول عن قانون الضريبة على المبيعات، بالإضافة إلى قيام المصلحة بالتطبيق الصحيح لقانون ضريبة القيمة المضافة وإنهاء أي مشاكل تخص الفئات الخاضعة للقانون من خلال توقيع بروتوكولات ضريبية معهم مثلما تم مع المحامين والنقابات الفنية، وكذلك إصدار أدلة استرشادية للأنشطة المختلفة الخاضعة للضريبة.

وأضاف سامي، أن المصلحة أصدرت قانون إنهاء المنازعات الضريبية بناءً على طلب المجتمع الضريبي من ممولين ومسجلين ومكاتب مهنية في محاولة لحل النزاعات الضريبية المتواجدة في المحاكم ولجان الطعن واللجان الداخلية البالغة 160 ألف منازعة، منها 45 ألف نزاع منظور أمام المحاكم تقدم منها 6500 ممول بطلبات لإنهاء المنازعات، وتم حسم 1500 نزاع حتى الآن، والباقي يتداول أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن.

وكشف سامي، عن تسوية 1500 نزاع ضريبي خلال الفترة الماضية بقيمة 2 مليار جنيه، موضحًا أن عملية إنهاء النزاعات الضريبية تنتهي خلال 3 أشهر بدون اللجوء للتقاضي، مبينًا أن نجاح المصلحة في تحقيق الحصيلة المستهدفة في نهاية مايو/أيار، وجار الانتهاء من تسويات أخرى لرفع الحصيلة الضريبية لتحقيق المستهدف بحلول نهاية العام المالي لأول مرة منذ عدة أعوام.

وأبرز سامي أن مصلحة الضرائب لديها خطط وإجراءات جديدة لزيادة حصيلة الضرائب، وذلك وفقًا لإستراتيجية وزارة المال لضم الاقتصاد غير الرسمي لمنظومة الضرائب، ومن أهمها تحصيل جزء من المتأخرات الضريبية التي تبلغ نحو 70 مليار جنيه، وحصر الأنشطة المتهربة من الضرائب وإعداد قانون لمحاسبة المشاريع الصغيرة ضريبيًا بطريقة مبسطة.