حدد مشروع قانون التأمين الصحي الشامل المقدم من الحكومة مصادر تمويل النظام الجديد من خلال فرض رسوم جديدة على سلع لتمويل نظام التأمين الصحي الجديد. وبدأت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري مناقشة مشروع القانون، في اجتماعها أمس الأحد، بحضور وزيري الصحة والمال.

وتتمثل أبرز الرسوم المفروضة على السلع؛ لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة في : و50 قرشًا، من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلية سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج، ويتم زيادة تلك القيمة كل خمس سنوات بقيمة نصف جنيه آخر، حتى نهاية تطبيق النظام.  و10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر. وجنيه، يُحصّل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم. و25 جنيهًا سنويًا، عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة. و50 جنيهًا سنويًا، عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تبلغ سعتها اللترية 1.6 أو أكثر. و100 جنيه، كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6، وأقل من 2 لتر. و200 جنيه، كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية 2 لتر أو أكثر.

 و10 آلاف جنيه، عند استخراج تراخيص العيادات الطبية أو مراكز العلاج. و20 ألف جنيه، عند استخراج تراخيص الصيداليات. وجنيه، عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات. وألف جنيه، عند تجديد تراخيص العيادات الطبية والصيدليات والمستشفيات. و500 ألف جنيه، عند استخراج تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع. و250 ألف جنيه، عند تجديد تراخيص شركات ومصانع الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية والتوزيع. و20 جنيهًا، من قيمة كل طن أسمنت مصنع محليا أو أجنبيا. و50 جنيهًا، عن كل طن حديد يصنع محليا أو أجنبيا. و5 جنيهات، عن قيمة كل متر مربع من "رخام وبورسلين وجرانيت" مصنع محليا أو أجنبيًا.