قررت وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، فرض عقوبات جديدة على أصحاب الأعمال المخالفين لأحكام نظام العمل ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومنها غرامة 2000 ريال سعودي في حالة احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل الوافد أو الإقامة أو البطاقة الصحية  من دون موافقة العامل كتابيًا.

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرًا مفصلًا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة في القنصلية المصرية بجدة، كاشفا عن فرض غرامة قدرها 10 آلاف ريال على صاحب العمل الذي يمكن العامل الوافد بالعمل في غير المهنة المدونة برخصة العمل، فضلًا عن 15 ألف ريال في حالة عدم الالتزام بلائحة السلامة والصحة المهنية.

وأوضح المستشار العمالي عثمان رمضان، في تقريره بعض العقوبات في قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودي، الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وذلك بتوقيع غرامة قدرها 25 ألف ريال في حالة قيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على أي خدمة من خدماتها أو تأشيرات عمل، وتتعدد بتعدد العمال الذين استفادوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.

كما تم فرض عقوبة قدرها 5 آلاف ريال في حالة عدم التزام المنشأة باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات التي يصدرها صاحب العمل لهم، ونفس قيمة هذه الغرامة في حالة عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات "ورقيا أو إلكترونيا" المتمثلة في كشف بأسماء العمال، وبأجورهم، سجل قيد الغرامات الموقعة على العمال، والحضور والانصراف والفحص الطبي وملف عمل لكل عامل.