أعلنت المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع استمرار توفير قروض للجمعيات والمؤسسات الأهلية  للعام الجاري  بفائدة تصل نسبتها إلى 8% مقطوعة ، لكن بشروط يوضحها اللواء عبد الحكيم حمودة مدير المؤسسة القومية .

و يقول اللواء عبد الحكيم إن توفير  هذه القروض للجمعيات يأتي في إطار تشجيع العمل الأهلي على المشاريع التنموية، مشيرًا أن الشعار لهذا العام 2018  قرية واحدة منتج واحد"، مؤكدًا زيادة التمويلات للقروض لتصل إلى اجمالي 30 مليون جنيه في ميزانية العام الحالي، بينما وصلت في العام 2017 إلى 25 مليون جنيه".

أضاف اللواء عبد الحكيم حمودة أن المستفيدين من قروض المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع هم جمعيات الأسر المنتجة،  والمؤسسات الأهلية العاملة في "قرية واحدة منتج واحد" بإجمالي 250 جمعية.

وأشار أن أول الشروط المخصصة بالحصول على قرض يتمثل في تقديم الجمعية أو المؤسسة لتصريح من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط الإقراض للمشاريع متناهية الصغر ومحضر من مجلس إدارة الجمعية بالموافقة على التمويل المطلوب وتقديم بيانات الجمعية وأنشطتها وهيكلها الوظيفي مرفقة بصورة لآخر ميزانيتين وتقرير مراقب الحسابات .

وتابع مدير المؤسسة القومية أنه يشترط أيضًا أن تقدم الجمعية أو المؤسسة قوائم الانتظار موضحا بها أسماء وبيانات أصحاب القروض والمنتفعين ونوع المشاريع والمبالغ المطلوبة، فضلا عن شهادات من الجهات السابق التعامل معها بالالتزام فى السداد وايصال بمرافق الخدمات يثبت مكانها والأهم إقرار بفتح حساب مستقل للمشروع تحت إشراف البنك المركزي.

وأوضح أن قيمة القرض تتفاوت حسب حجم المشروع وعدد الذين يشتغلون به حيث أن مشروعا يعمل به سكان قرية بكاملها -مثل "قرية واحدة منتج واحد" - و تصل قيمته إلى 3 ملايين جنيه، مع فترة سماح تصل إلى 6 أشهر ثم يبدأ السداد.

وشدد أنه يتم  التركيز حاليًا على المشاريع الموجهة إلى قرية بكاملها تنتج منتجًا واحدًا بهدف تعظيم العائد على أكبر مجموعات سكانية وزيادة معدلات التنمية في أكثر عدد من القرى التي تعتمد على مواردها الطبيعية والبيئية في تصنيع المنتجات وكذلك للحفاظ على الحرف اليدوية وتراث تلك القرى.