قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية تشكيل ثلاث لجان لمتابعة إجراءات التقنين لأراضى الدولة والتى بدأت فيها المحافظات وفقا لقانون 144.

لجان المتابعة ستكون كل منها برئاسة أحد المستشارين المنتدبين للجنة العليا وتضم بجانبهم أعضاء قانونيون واداريون وفنيون يمثلون الجهات المختصة بالأراضى وستكون مهمتها متابعة خطة العمل مع لجان المحافظات وأسلوب التقنين وتقديم الدعم المطلوب ومراجعة اسلوب التسجيل لطلبات التقنين.

وستقوم تلك اللجان بزيارات دورية للمحافظات للمتابعة المباشرة وتلقى الشكاوى ودراستها على أرض الواقع وتقديم الحلول المناسبة لها لتذليل أى عقبات قد تواجه اجراءات التقنين وفقا للدليل الاسترشادى الذى أعدته الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى وتضمن كل تفاصيل وخطوات التقنين.

كما أكد اللواء عبدالله أن هدف اللجنة سواء من اعداد الدليل أو تكوين لجان المتابعة هو مساعدة المحافظات فى انهاء التقنين فى اسرع وقت، مشيرا الى أنه سيكون هناك تواصل دائم مع لجان المحافظات للتصدى لأى مشكلة فى وقتها.

ولفت اللواء عبدالله الى أن لجان المتابعة ستكون مهمتها مراجعة كل الاجراءات التى تتم فى عملية التقنين وكذلك الأسعار الاسترشادية التى سيتم تطبيقها واسلوب تحصيل المحافظات لنسبة الـ20 بالمائة المخصصة لها من حصيلة التقنين وكذلك مراجعة العقود التى سيتم تحريرها لطالبى التقنين.

وفى الوقت نفسه ستقوم الأمانة الفنية بتلقى تقارير أسبوعية من جميع المحافظات بما تم تنفيذه من إجراءات التقنين وعدد الحالات التى تم انجازها.

وشدد المهندس ابراهيم محلب على أن الاجراءات التى تمت خلال الفترة الماضية مهدت الطريق لقيام المحافظات بالتقنين ولم يعد هناك مبرر للانتظار أكثر من هذا، كما أن وضوح الاجراءات والشفافية فى التعامل مع هذا الملف يجعل من الصعب المماطلة أو التهرب من سداد حق الدولة، مشيرا الى أن الجنة ومعها كل جهات الدولة ستتعامل بكل حسم مع هذا الامر.