التقت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، الدكتورة سحر نصر، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، ديمتريس تستسيراغوس، والتي تعد أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز بصورة مطلقة على القطاع الخاص في الدول النامية، في حضور المدير المصري في البنك الدولي، الدكتور ميرزا حسن، والوزير المفوض راجي الإتربي، المدير التنفيذي لمصر في البنك، ومساعد الوزيرة، محمد عبد العزيز، وذلك على هامش رئاستها وفد مصر في اجتماعات الربيع للبنك الدولي، في واشنطن.

وبحث الجانبان دعم التعاون في مجال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف دعم عملية التنمية الاقتصادية، بما يمكن من إيجاد فرص العمل، والحد من الفقر، حيث إنه، خلال الفترة من 2015 وحتى أبريل / نيسان 2017، تم استخدام نحو 700 مليون دولار من حجم محفظة التعاون بين مصر والمؤسسة، والبالغة ملياري دولار من حجم محفظة مصر مع البنك الدولي، البالغة قيمتها ثمانية مليارات دولار، خلال الفترة بين 2015 و2019.

وأكدت الوزيرة ضرورة أن تكون الأولوية في تنفيذ الاتفاق الذي جرى خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي، بشأن دفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم جهود مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وزيادة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة.