كشف البنك المركزى المصري أن القطاع غير المالي دخل في أزمة جائحة COVID-19 بمستويات عالية من الرافعة المالية، وذلك على خلفية المبالغة في انتهاج سياسات نقدية توسعية للبنوك المركزية الكبرى منذ الأزمة المالية العالمية.وزادت ديون القطاع غير المالي في جميع أنحاء العالم من 138% إلى 152% من إجمالي الناتج المحلي خلال العقد المنتهي بعام 2019.وأضاف “فى تقرير الاستقرار المالي بلغت ديون القطاع غير المالي مستوى قياسيًا بنسبة 91% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية عام 2019 في كل من اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، وشهدت ديون الأسر ارتفاعًا بشكل حاد في الاقتصادات الناشئة وانخفاضًا في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغت 60% على مستوى العالم في نهاية عام 2019”.

وأوضح أن الأزمة  أدت إلى تقليص التدفقات النقدية لقطاع الشركات، وما صاحب ذلك من تأثير سلبي على معدلات التوظيف، وبالتالي زادت الاحتياجات التمويلية للأسر. وقد أدى الدعم غير المسبوق للسياسة النقدية والمالية الذي تم إطلاقه خلال مرحلة احتواء الوباء إلى تخفيف الخلل الوظيفي في السوق، وتخفيف الأوضاع المالية، والحفاظ على تدفق الائتمان إلى الأسر والشركات.وأضاف: “إلا أنه جاء على حساب المستويات المتزايدة للديون في معظم الاقتصادات، إذ زادت ديون الشركات غير المالية العالمية وديون أصحابها بمقدار 11% و5% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي بين نهايتي عام 2019 والربع الثالث من عام 2020”.

كما ساهمت الانخفاضات الحادة في الإنتاج، لا سيما في الأسواق الناشئة، في الزيادات الأخيرة في مستويات الديون ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال أزمة COVID-19.وفي حين أن سياسات تيسير الأوضاع المالية لا تزال مطلوبة لدعم التعافي الذي لا يزال في بدايته، فإنها قد تسفر عن زيادة تراكم الرافعة المالية وتفاقم مخاطر تدهور النشاط الاقتصادي في المستقبل

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يوقع بروتوكول تعاون لتقديم تمويل ميسر لأصحاب المخابز

البنك المركزي المصري يطرح سندات خزانة بـ11.5 مليار جنيه بآجال لـ10 سنوات