انتقد أبوبكر الديب، الكاتب الصحافي، والخبير في الشأن الاقتصادي، استيراد مصر خلال عام واحد فقط، خضراوات "بطاطس، وطماطم، وثوم وكرات وقرنبيط وبصل وخس وبنجر وبسلة ولوبيا وفول وخرشوف وباذنجان وسبانخ وبامية وكوسة وملوخية وفلفل أخضر وقرع وذرة وخيار وفاصوليا وغيرها" بـ 6.1 مليار جنيه، حسب  التقرير الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .

وقال الديب إنه بحسب التقرير، استوردت مصر وفواكه وأثمار "جوز الهند، وبندق، وفستق، وصنوبر، وموز ومانجا وليمون وتمور ويوسفي وكمثرى وبطيخ وعنب، مشمش، وكرز، وتوت، وفراولة، وفواكه أخرى" بـ 5.6 مليار جنيه.

وأضاف الديب أن الكلام كثر في السنوات الأخيرة، عن ظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وخاصة عقب ثورة 25 يناير، وكثرت التحليلات والاتهامات التي تحاصر أصحابها، والذين أخطأوا بلا شك وتسببوا في تضييق الرقعة الزراعية.. لكن المتأمل في أسباب انتشار الظاهرة، يري أنها ترجع في الأساس الي إهمال الحكومات المتعاقبة علي مصر في دعم الزراعة والفلاحين، حتي أصبحت المهنة بلا عائد تقريبا علي أصحابها، بسبب غلاء تكاليف الزراعة، فأصبح جهد ووقت الفلاح يضيع هباءً.. وازدادت معاناته على كافة الأصعدة، ومن بينها فشل الحكومات في تسويق محاصيله وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وبذور.

وأضاف قائلا: "الفلاحون" يا سادة يصرخون من الأزمات التي تواجههم، دون وجود حلول حقيقية من قبل المسؤولين، فالمياه ضعيفة، وفاسدة، نتيجة لاختلاط مياه الصرف الصحي بها، مما تسبب في زيادة نسبة ملوحة الأرض، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية بشكل ملحوظ.. فضلا عن ارتفاع أسعار الأسمدة، بشكل كبير، إضافة الى أن الجمعيات الزراعية، لا تصرف الا كميات محدودة وغير كافية للمحاصيل، ويحتاج الفلاح لـ “واسطة” للحصول عليها، ويضطر الفلاح الى اللجوء الى السوق السوداء للحصول على بقية الكمية، في ظل غياب الرقابة من وزارة الزراعة".

وأوضح الديب، أن الفلاحين، يعانون من عدم إسقاط الديون، لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي، ومن بين المشكلات أيضا تملك الفلاحين لأراضي الإصلاح الزراعي، والأراضي الجديدة إضافة إلى عدم توفر الأسمدة والتقاوي لهم ، فضلا عن الفوائد والغرامات التى يفرضها بنك التنمية والإئتمان الزراعي على الفلاحين، فمن المفترض الا تزيد هذه الفائدة عن 5,5% سنويًا وليست نصف سنوية، وكذلك قروض الإنتاج الحيواني والداجني، هى قروض زراعية وليست قروض استثمارية كما يتم حسابها، وسط غياب وزارة الزراعة التي لم تقم بدورها باستنباط أنواع جديدة من البذور القادرة على زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، منذ سنوات كثيرة.

وقال: "مشكلات الفلاح المصري مركبة ومتراكمة منذ سنوات، ولا تقع تحت حصر فمنها ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة وفى مقدمتها الأسمدة الشتوية التي ينفق عليها الفلاح ما يقرب من 2400 جنيه للطن، فنجد ان الفلاح ينفق سنويًا على الأسمدة ما يزيد عن 24 مليار جنيه سنويًا على الأسمدة دون أي فائدة حقيقية تعود عليه، اضافة الى مشاكل الصرف الصحي، ومشكلات تلوث المياه وعدم تمتعه بنظام تأمين صحى، وعدم وجود مياه نظيفة،  كما يعاني الفلاح من عدم وصول مياه الري الى نهايات الترع، وهو ما يخلق أزمات مستمرة، فضلا عن غياب الإرشاد الزراعي، والخدمات المجانية التى تقدم للمزارعين، مثل الميكنة الزراعية، وتوفير الأدوية البيطرية والمبيدات والاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية التى تعانى منها مصر مثل القمح والقطن.  كل ذلك جعل الفلاح يعزف عن الزراعة، التي لا تزيده الا همًا وغمًا، في مقابل ارتفاع سعر الأراضي حال تقسيمها وبيعها كأرض سكنية، مما يدفع أغلبهم الي البناء علي أراضيهم، أو بيعها.