تعتزم وزارة المال المصرية، طرح أذون وسندات الخزانة بقيمة 151.5 مليار جنيه في أغسطس/آب المقبل، مقابل نحو 119.73 مليار جنيه في الشهر المماثل من 2016، بارتفاع 26.5%، وأضافت في الخطة الشهرية، أن طرح الأذون يبلغ 143 مليار جنيه خلال أغسطس، فيما تبلغ إصدارات السندات المستهدفة نحو 8.5 مليار جنيه.
 
وتبلغ إصدارات الأذون والسندات نحو 110.75 مليار جنيه خلال شهر يوليو/تموز الجاري، مقابل نحو 88.6 مليار جنيه في الشهر المماثل من العام 2016، بارتفاع 25%، فيما تعتزم الوزارة، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 371 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2017-2018، وفي أعلى قيمة للإصدارات على الإطلاق منذ بدء آليات الاقتراض الحكومي في 2005، كما تشهد أدوات الدين المصرية إقبالًا واسعًا من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.
 
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها، وأدى الاعتماد على أدوات الدين إلى تفاقم تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة لتبلغ 380 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، مقارنة بتقديرات بنحو 311 مليار جنيه بالعام الجاري، أما وخلال الطروحات الأخيرة فقد تجاوز سعر العائد على الأذون مستوى 22% نتيجة زيادة أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي بنسبة 7% خلال فترة ما بعد التعويم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.