أكّد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه عقب تحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار مواد البناء، توقف عدد كبير من المقاولين عن تنفيذ مشاريعهم، وبالتالي لجأت الحكومة إلى تقديم قانون تعويضات المقاولين للبرلمان، الذي قام بإصداره، كما أعطى مجلس الوزراء مهلة نحو 9 أشهر لشركات المقاولات لاستكمال مشاريعها، وهذا هو ما سيتسبب في تأخر تسليم الوحدات ببعض المواقع.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعترف فيها الوزارة بتأخير تسليم الوحدات وهو ما كان متوقعًا عقب توقف معظم أعمال البناء بالمدن الجديدة عقب قرار تعويم الجنيه، وما ترتب عليه من ارتفاع في أسعار مواد البناء والوقود، وبالتالي ارتفاع تكلفة التشغيل على المقاولين، وعدم تعويض المقاولين في العقود الحكومية وتأخر البرلمان في إصدار قانون التعويضات وهو ما يؤدي بالضرورة لتأخر تنفيذ الوحدات وبالتالي تسليمها للمستحقين. 

ويأتي تصريح الوزير متأخر كالعادة حيث بدء المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي في دفع القسط الرابع بداية من شهر أغسطس/آب الجاري ليكمل أصحاب الكراسة الزرقاء عامهم الأول وبالتالي كانوا يستحقون تسلم وحداتهم والتي نصت كراسة الشروط على تسلمها بعد عام، أي مع نهاية العام الجاري على اقصى تقدير، ولكن بعد تصريح الوزير لن يبدأ التسليم قبل منتصف العام المقبل، فيما كان مدبولي، قد أعلن الأحد، عن بدء فتح باب تحويل الحجز للمواطنين الحاجزين بالإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء – الحمراء) الزائدين عن عدد الوحدات (ممن هم خارج الأولويات المقررة من خلال الوزارة) إلى الأماكن المتوافر بها وحدات، وذلك نظرًا لعدم توافر أراض تكفي لبناء وحدات سكنية تستوعب أعداد الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، حيث تم فتح باب التحويل من 1/8/2017 وحتي 31/8/2017 . 
وأكد مدبولي، حرص الوزارة علي تحقيق رغبات المتقدمين للحجز والمنطبق عليهم الشروط بمشروع الإسكان الاجتماعي والحصول على وحداتهم، وفي الوقت نفسه تنفيذ تكليفات الرئيس باستيعاب جميع المتقدمين المنطبق عليهم الشروط، ولكن واجهتنا عقبة توافر الأراضي المتاحة لبناء الوحدات السكنية المطلوبة لجميع الحاجزين في بعض المناطق، وتواصلنا مع المحافظين أكثر من مرة، ولم يتم توفير الأراضي اللازمة لاستيعاب كل الحاجزين المنطبق عليهم الشروط، وبالتالي تم فتح با