شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التعاون الدولي، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، التي تنظمها الحكومة الألمانية، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين ألمانيا والدول الإفريقية، ودفع التعاون الاقتصادي والتقدم في اتخاذ تدابير ملموسة لتعزيز الاستثمار الخاص والتجارة البينية بالقارة الإفريقية، وتكثيف التعاون في مجال الطاقة.

وفي ذات السياق، شاركت وزيرة التعاون الدولي، في قمة مجموعة العشرين للاستثمار بين مجتمع الأعمال الألماني ودول الشراكة مع إفريقيا، التي تم تنظيمها بدعم من جمعية الأعمال الألمانية - الإفريقية، واتحاد الصناعات الألماني، واتحاد التجارة الخارجية الألماني، والغرفة الألمانية للتجارة والصناعة، وتهدف القمة إلى جذب المزيد من الشركات الألمانية لأسواق الدول الإفريقية المشاركة بقمة التعاون مع إفريقيا وتعزيز مشاركة رواد الأعمال والسياسيين من إفريقيا وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى إيمان الدولة بأن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا أساسيًا في التخفيف من حدة الفقر، وخلق فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية.

لذلك، فإن الحكومة ملتزمة تمامًا بخلق، والحفاظ على بيئة ملائمة للقطاع الخاص بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بمصر.

وأضافت، أن الحكومة تعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في المشروعات التنموية، لاسيما من خلال التعاون مع شركاء التنمية الثنائين ومتعددي الأطراف؛ لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى زيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات التنموية، وكذلك خلق بيئة مناسبة لرواد الأعمال والمبتكرين من أجل الازدهار والنمو، مستشهدة بالعديد من المشروعات التنموية الكبرى المنفذة في هذا الإطار في مجالات عدة لاسيما الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي وغيرها.

وتطرقت المشاط إلى التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين منذ 2020 وحتى الآن، والتي وصلت لنحو 9.7 مليار دولار، إلى جانب الدعم الفني والخدمات الاستشارية الأخرى.

من جانب آخر، لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الجهود الوطنية لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر عبر زيادة الاستثمارات في مجال الأمن المائي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والبنية التحتية المستدامة، من خلال المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يعد مثالًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف التي تعزز مسار التعاون والتنسيق، وفقًا لمبادئ ملكية الدولة، والشفافية، والمسئولية المشتركة، كما أقرتها مجموعة العشرين كوسيلة فعالة لتعزيز تدفقات التمويل للأجندة التنموية، وتعظيم استغلال الموارد.

ونوهت بأن برنامج نُوَفي قد صُمم بناء علي العلاقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين القطاعات الثلاث عبر السياسات المشتركة، وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية في نهاية المطاف؛ لحشد الاستثمارات المناخية والتمويلات الميسرة، والدعم الفني، والمنح، ومبادلة الديون لتنفيذ المشروعات المحددة، كما أنه يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في دول قارة إفريقيا لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا وطموحها المناخي.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محور الطاقة ضمن برنامج "نُوَفِّي"، لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات لتحل محل 10 محطات طاقة حرارية بقدرة 5 جيجاوات، بما يعزز توجه مصر للانتقال إلى الطاقة المتجددة وتنفيذ تعهدها بالوصول لنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة والمتكاملة، وتبلغ الاستثمارات المستهدفة لقطاع الطاقة نحو 10 مليارات دولار، من خلال آليات التمويل المبتكرة على مستوى المنح ومبادلة الديون والمساعدات الفنية لتأهيل المشروعات وضمانات الائتمان وتقليل المخاطر، واستثمارات القطاع الخاص، والتمويلات التنموية الميسرة، والذي يساهم في تمويله عدد من شركاء التنمية مثل: الحكومة الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية، بنك الاستثمار الأوروبي، الاتحاد الأوروبي، الدنمارك، فرنسا، المملكة المتحدة، صندوق HIPCA من خلال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق TCAF من خلال البنك الدولي.

كما أشارت، إلى أن محور الطاقة ببرنامج "نُوَفِّي"، يركز على إبراز جهود الحكومة لتحديث مساهمتها المحددة وطنيا، والوفاء بالتزامها بتسريع التحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون من خلال نُوَفِّي، بما يتماشى مع الإعلان السياسي الصادر عن حكومات مصر، وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم الإعلان نوفمبر 2022، على هامش قمة المناخ cop-27.

كما أشارت إلى المائدة رفيعة المستوى التي تم عقدها مطلع الأسبوع الجاري بمناسبة مرور عام على إطلاق برنامج "نُوَفِّي"، لرصد التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات البرنامج على مستوى محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، والتي شهدت إصدار بيانًا ختاميًا بالتنسيق مع 20 من مؤسسات التمويل الدولية، والتحالفات المناخية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم دول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، تمت فيه الإشادة بجهود مصر التي قامت بها للوفاء بتعهداتها في أجندة المناخ، خاصة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا، الأمر الذي ساهم في تنفيذ أهداف المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، والتأكيد على مواصلة التعاون من أجل التنفيذ الناجح لمشروعات البرنامج، بما يتسق مع الأهداف الأوسع نطاقا لأجندة التنمية العالمية وأجندة المناخ.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

المشاط تبحث التنسيق المصري السعودي في العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية

وزيرة التعاون الدولي تعقد جلسة مباحثات مع وزير التجارة السعودي