أفادت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر بأنّ قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية الخاصة به والمقرّر صدورها قريبًا بعد عرضها على مجلس الوزراء، يهدفان إلى تشجيع الاستثمارات للوصول إلى الهدف الأهم وهو تحسين معيشة المواطن المصري وتسهيل كافة الإجراءات المتعلّقة بإقامة المشاريع الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة وتنفيذها في أسرع وقت على أرض الواقع من دون أيّ معوقات في الإجراءات، معلنةً خلال لقاء على مائدة السحور بحضور عدد من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، بأنّ هناك عملًا جادًّا على مدار الساعة داخل وزارة الاستثمار لتذليل العقبات وحلّ كافة المشاكل للمستثمرين، عبر اتخاذ إجراءات فاعلة ترفع من مستوى الخدمات المقدّمة للمستثمر لإنجاز أعماله في وقت قياسي وعلى المستوى المطلوب.

وأشارت نصر إلى مشروع ميكنة خدمات المستثمرين، وإمكانية الدفع عبر البطاقات الالكترونية  "E payment"داخل الوزارة وربط المركز الرئيسي بعدد من المنافذ في كافة المحافظات عبر شبكة خدمات الكترونية، وتحويل كافة النظم الورقية إلى نظم إلكترونية للتسهيل على المواطنين في الأماكن البعيدة وأن يكون لكلّ مستثمر رقم خاص به لإنجاز تعاملاته بشكل أفضل، موضحةً أنّ مشروع ميكنة خدمات المستثمرين سيعمل على تطوير الأداء وإنجاز الأعمال بشكل أفضل خاصة وأنّ هذا النظام يقلّل من التعامل مع الأفراد ما يؤدّي إلى السرعة في الأداء والحد من إهدار الوقت والمال من خلال إجراءات ورقية روتينية بالية أصبحت غير موجودة في الدول الكبرى.

وأعلنت نصر أنّ وزارة الاستثمار استحدثت نظام "الكول سنتر" من خلال رقم ساخن يقوم عليه مجموعة كبيرة من القانونيين للرد على كافة الاستفسارات القانونية والإجرائية المتعلّقة بعمل الوزارة أو بالتقدم لمشاريع استثمارية، ومن المقرّر أن يصبح متاحًا للمواطنين في أقرب وقت، بالاضافة إلى موقع الوزارة الذّي يحتوي على كافّة المعلومات والقوانين والإجراءات للمواطنين بشفافية تامة ومنها القوانين الخاصة بالاستثمار وسوق المال والشركات باللغتين العربية والإنجليزية، وتقديمها بشكل مبسّط، في إطار الحرص علي توفير كافة المعلومات لإنجاز الاعمال وخدمة المواطنين والمستثمرين مهما كان موقعهم وحجم استثماراتهم، لافتةً إلى أنّه يتم التعامل أيضًا على أكثر من محور وحتى قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار من خلال البدء الفعلي في إجراءات تساعد على إنجاز الأعمال وخدمة المستثمرين، ومن هذه المحاور مشروع ميكنة الخدمات، إضافة إلى ربط كافة الجهات المتعاملة مع المواطنين بشبكة كاميرات، للتدخل بشكل سريع لحلّ أيّ مشاكل أو معوقات يواجهها المواطنون خلال تلقّي الخدمات الاستثمارية، إضافة إلى تحديد أرقام ومواعيد مسبقة للمواطنين لإنجاز أعمالهم والتواصل معهم من خلال أرقام هواتفهم المحمولة، وتقديم حوافز إلى الموظفين المتميّزين الذّين ينجزون كمّية كبيرة من الأعمال وخدمة المواطنين في وقت قياسي، مؤكّدةً أنه عند البدء في أيّ إجراءات خاصة بالإصلاح يجب النظر إلى إجراءات قصيرة المدى وأخرى متوسطة وطويلة المدى، وما يتعلّق بعمليات الاستثمار وادخار المواطنين في الجهاز المالي ومستوى معيشتهم ومعالجة تداعيات التضخم ومحاربة الفقر وحجم القروض والاستثمارات المتاحة وغيرها، مشيرةً إلى أنّه فيما يتعلّق باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار فإنّه يتم التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لعمل التعديلات والصياغات القانونية للخروج باللائحة علي الوجه الأكمل لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها خلال المهلة المحدّدة وهي التسعين يوم من صدور القانون.