عاد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة، من اليابان بعد حضور اجتماعات التغطية الصحية الشاملة التي عقدت منتصف أيلول/ سبتمبر ، بحضور عددٍ من ممثلي وزارت المال والمنظمات الدولية ..

وأوضح معيط أن ممثل الأمم المتحدة أكد خلال الاجتماعات أن يتم إدراج التغطية الصحية الشاملة، ضمن جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2018،  واعتبار يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر ,اليوم العالمي للتغطية الصحية، ووضع تطبيق التغطية الصحية على مستوى دول العالم حتى 2030.

وأشار أن رئيس البنك الدولي، أفاد بإعداد دراسات أثبتت أن الدول التي لديها تغطية صحية شاملة تتمتع بمعدلات نمو اقتصادي أعلى من غيرها بمتوسط 1.5%، و سيعمل البنك الدولي على تشجيع الدول على تطبيقها من خلال إعطاء منح مالية وقروض وتسهيلات، بالإضافة إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، على تسهيل إجراءات المنح لتلك الدول التي يبرم معها اتفاقيات إصلاح اقتصادي.

 وأضاف معيط أنه تم الاتفاق مع مؤسسات التصنيف الائتماني و الأخذ في الاعتبار خلال تسعير سندات الدول التي تطبق التغطية الصحية الشاملة لتكون أعلى من غيرها.

وأضاف أن رئيس وزراء اليابان تعهد بتخصيص 2.9 مليار دولارًا لتلك الدول التي تنوي تطبيق التغطية الصحية الشاملة، و تقدم منظمة الصحة العالمية المنح حتى 2030.

واجتمعت لجنة الطروحات الحكومية برئاسة وزير المال عمرو الجارحي، لتحديد الجدول الزمني للطروحات.

 و تم وضع جدولًا شاملًا لطرح مساهمات المال العام في الشركات الحكومية في البورصة، ومتابعة مدى التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذهما.

و بحثت اللجنة في أول اجتماعاتها بتشكيلها الجديد، وضع المعايير والضوابط التي يتم على أساسها اختيار الشركات لبرنامج الطرح ونسب الطرح وفقا لطبيعة كل نشاط ومدى جاذبية هذا النشاط إلى المستثمرين.

وناقشت اللجنة وضع المعايير والأسس الواجب مراعاتها عند اختيار أسلوب طرح الشركات من خلال سوق الأوراق المالية أو غيره من طرق الطرح.

واتفقت اللجنة على ضرورة تسريع طرح عددًا من الشركات في البورصة ضمن البرنامج لتنشيط البورصة المصرية وإضافة قطاعات جديدة فيها وزيادة سيولة سوق رأس المال، وتعزيز الشفافية ، وجذب الاستثمار الخارجي.