أظهرت بيانات البنك المركزي المصري قفزة في متوسط عائد أذون الخزانة المصرية، لأجل ثلاثة وتسعة أشهر، في عطاء الأحد. وزاد متوسط عائد الأذون لأجل 273 يومًا إلى 22.444 % من 21.155 %، في العطاء السابق، في الثالث من يوليو / تموز. وقفز متوسط عائد أذون 91 يومًا إلى 22.523 % في عطاء الأحد، من 20.951 % في الثالث من تموز.  ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض بواقع 200 نقطة أساس، الخميس، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس، في أقل من تسعة أشهر، وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

 وقال رئيس قطاع إدارة الدين في وزارة المال، سامي خلاف، في تصريحات صحافية، إن مشتريات الأجانب في أذون الخزانة بلغت ثلاثة مليارات جنيه (167.3 مليون دولار). وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 9.8 مليار دولار، في السنة المالية 2016-2017، التي انتهت في 30 يونيو / حزيران الماضي، مقارنة مع 1.1 مليار في 2015-2016. وأكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن قرار رفع أسعار الفائدة من شأنه إحجام حائزي الدولار والمضاربين عليه عن الاحتفاظ به، والتحول إلى الجنيه. وذكر أن قرار رفع الفائدة سيعمل على استمرار تراجع الطلب على الدولار، وانخفاض سعر صرفه في السوق. ووصف المركزي قرار رفع الفائدة في، بيان صحافي، بالمؤقت، وأنه يستهدف السيطرة على التضخم السنوي، والوصول به إلى مستوى في حدود 13 %، في الربع الأخير من 2018.

 وعزا البنك القرار إلى رغبته في تخفيف الآثار الجانبية الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة. وقفز التضخم السنوي في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عقود، بعد قرار تعويم الجنيه، في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، وسجل 31.5 % في أبريل / نيسان، ثم تراجع قليلاً في مايو / أيار إلى 29.7 %.