قررت وزارة المال المصرية، فرض غرامة على السداد النقدي للمستحقات أو رسوم الخدمات الحكومية، التي تزيد قيمتها على 500 جنيه، من أول مايو المقبل، حيث من المقرر أن تبدأ الوزارة من غدٍ الأربعاء، الموافق 1 مايو/أيار، تطبيق منظومة التحصيل الإلكتروني، بشكل إلزامي، لجميع المستحقات الحكومية التي تزيد على 500 جنيه.

وسمحت
الوزارة بسداد المبالغ التي تقل عن 500 جنيه نقدًا (كاش) أو إلكترونيًا حسب رغبة
المواطن، وبحسب تعليمات وزارة المالية، التي أرسلتها للجهات الحكومية، فإنها ستفرض
غرامة بنسبة 10% من قيمة المبلغ الواجب سداده، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه، في حالة السداد النقدي للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه،
موضحة  أن هذه الغرامة "مصروفات
إدارية لتغطية التكاليف التي تتحملها الدولة نتيجة اختيار الملتزم بسداد ما عليه
من مستحقات بغير إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني".

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- وزارة المال المصرية تتبرأ من زيادة الضرائب في الموازنة العامة الجديدة

- "المال" المصرية ترفع قيمة ضريبة الدمغة على كروت شحن المحمول