كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أنه رغم ارتفاع معدلات الدين الخارجي، إلا أنه لا يزال في المستويات الآمنة، وفقا للمعايير العالمية.
 
وأوضح التقرير، أن «سياسة البنك المركزي بعدم التدخل في سوق الصرف بعد تحرير سعر الصرف حافظت على صافي الأصول الأجنبية لدى البنك».
 
وأضاف أن «الاحتياطي الأجنبي استمر في تغطية الديون الخارجية قصيرة الأجل بنسبة تخطت الضعف».
 
وأشار التقرير إلى أن «السياسة النقدية نجحت في خفض معدلات فائض السيولة قصيرة الأجل، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، من 3.5% في نوفمبر 2016 إلى 0.6% في يونيو 2017، وشهدت سوق المعاملات البينية بين البنوك (الإنتربنك) ارتفاعا في حجم التداول».