ستنطلق أول بورصة لعملة "بيتكوين" الإلكترونية المشفرة، في مصر، نهاية الشهر الجاري، وأكّد مؤسس البيتكوين المصري رامي خليل أنّه "ما زلنا في انتظار أن تضع الحكومة المصرية قواعد تنظيمية، في غياب القوانين فإن بيتكوين لن تكون نقودا مقبولة قانونا في مصر، الأصول المشفرة أمر واقع سواء شاركت (الحكومة المصرية) في هذا أم لا. وبعدم مشاركتها فإنها تفوت سوقا كبيرة للغاية. حاليا حجم سوق بيتكوين نحو 70 مليار دولار أميركي".

و"بيتكوين" هي عملة رقمية افتراضية، ليس لها وجود مادي، وغير مغطاة بأصول ملموسة، ويجري تداولها عبر شبكة الإنترنت، ولا يصدرها أي بنك مركزي، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية، ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية، إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وتلقت البورصة نحو 300 طلب تسجيل مسبق من مستخدمين قبل تدشينها، وفقا لخليل، ويتوقع خليل والمؤسس الشريك عمر عبدالرسول أن تربط منصتهما مجتمعا يشمل عدة آلاف من المهتمين بعملة بيتكوين بحيث يكونون قادرين للمرة الأولى على التداول بالجنيه المصري الذي انخفضت قيمته إلى نحو النصف منذ تعويم الجنيه.

وقال عبدالرسول "نحاول أن يعتاد الناس على فكرة بيتكوين وأن نجهز السوق لكي نصل في غضون عامين إلى أعداد أكبر من المستخدمين، لكن في الوقت الحالي نحاول أن نجعل الناس يعرفون ما هي العملة المشفرة"، وفي يونيو الماضي نفى البنك المركزي أنباء عن أنه يدرس تداول عملة "بيتكوين" في الجهاز المصرفي المصري، وبيّن أنه لا يسمح بتداول العملات الافتراضية نهائيا، ويتعامل فقط بالعملات الرسمية.