تعتبر الصناعات الهندسية، القطاع الرئيسي في الصناعات المصرية، الذى بدأت فيه الدولة تطبيق برنامج تعميق المكون المحلى فيه، وذلك لكونه متشابكا مع عدد كبير من الصناعات، ويدخل ضمن الصناعات المغذية لصناعات أخرى.

وفى هذا الإطار، يرى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن الصناعات الهندسية تدخل كمكون تصنيعي في عدد كبير من الصناعات، لذلك يجرى تطبيق برنامج تعميق المكون المحلى عليها من خلال تنسيق مع وزارة الإنتاج الحربى.

وأضاف المهندس، أن هناك كثيرا من تلك منتجات الصناعات الهندسية يرتفع فيها نسب المكون المحلى ويصل إلى 75 و80%، ورغم ذلك تُستورد بعض من هذه المنتجات، وهو ما يجعل الصناعة تواجه مشكلة بسبب الاستيراد.

وكشفت بيانات رسمية لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الفترة يناير - يونيو 2019 شهدت تراجع صادرات الصناعات الهندسية والإليكترونية بنسبة انخفاض 4% لتحقق ما قيمته 1.143 مليار دولار.

وقال المهندس "من مصلحة المُصنّعين إيجاد مدخلات إنتاج محلية، لتوفير الوقت والجهد والتكلفة الباهظة لتدبيرها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة، وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى إمكانات مصر التصنيعية والتي تؤهلها لتشغيل أي خط إنتاج وشرائه، ويمكن من خلال ذلك تصنيع مُدخلات الإنتاج، وهو ما يسعى برنامج تعميق المكون المحلى له، تصنيع المدخلات البسيطة التي يُمكن تصنيعها محليًا، والتي تكلف الدولة ملايين الدولارات لاستيرادها من الخارج.

وعلى جانب آخر وبشأن مستقبل صادرات القطاع الهندسي يرى عمرو أبور فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية في تصريحات صحفية، إنه من المستهدف زيادة صادرات المجلس بنحو 25% خلال العام القادم، وذلك بعد تفعيل برنامج الصادرات الجديد، والذى يهدف إلى تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات.

وحول رؤية المصدرين في برنامج دعم الصادرات الجديد، أوضح أن البرنامج الجديد يتضمن العديد من المحاور منها نظام المقاصة مع الضرائب والجمارك وسهولة الإجراءات على الحصول قروض بنكية هذا بالإضافة إلى توفير بعض الأراضي الصناعية، لافتًا إلى أن معظم الشركات الخاضعة للمجلس لديها الرغبة في مشاركة وإقامة العديد من المعارض وعمل مقاصة إضافة إلى الحصول على أراضٍ.

وأوضح أبو فريخة أن المنتج المصري يتحمل أعباء لا يتحملها أي منتج أجنبي في الدول المنافسة، وبالتالي كانت الشركات تتعرض لسداد مستحقات لهيئات وتحمل تكاليف إنتاج باهظة، وهو ما أدى إلى انخفاض في حجم الصادرات خلال الآونة الماضية، ومن ثم جاء البرنامج الجديد ليتبنى فلسفة قائمة على تحفيز الصادرات وخلق ثقافة قادرة على تعزيز عمليات الإنتاج.

وأقرّ مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات خلال يوليو الماضي، البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات عن العام المالي 2019- 2020، بموازنة 6 مليارات جنيه، وتضمنت قواعد البرنامج توزيع الموازنة بين 40% نقدًا بواقع 2.4 مليار جنيه، و30% تخصيم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بواقع 1.8 مليار جنيه، ومثلها لدعم البنية التحتية للتصدير.

قد يهمك أيضا : 

 رئيس "الصناعات الهندسية" يزور سوهاج لاكتشاف الفرص الصناعية