أكّد الخبراء أن صناعة السيراميك في مصر تواجه تحديات كبيرة تعوق منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية عقب إعلان الحكومة بأنّ محاسبة المصانع بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز يحرم الدولة من 145 مليون دولار سنويًا، وأشار الخبراء إلى أنّ مصانع السيراميك بلغت 33 شركة، بحجم استثمارات حوالى 15 مليار جنيه، ويعمل في مصانع السراميك حوالى 240 ألف موظف.

وكشف رئيس شعبة السيراميك في غرفة مواد البناء في اتحاد الصناعات المهندس شريف عفيفي، أنّ صناعة السيراميك في مصر تواجه تحديات كبيرة تعوق منافسة المنتج المصري في الأسواق العالمية وفي مقدمة هذه التحديات محاسبة صناعة السيراميك بسعر7 دولارات للمليون وحدة حرارية للغاز وهو أعلى من الصناعات الأخرى بكثير بواقع 4.5 دولار، موضحًا أنّ المحاسبة تتم على الكمية المتعاقد عليها، وليس على الإنتاج الفعلي، كذلك محاسبة شركات الغاز على الاستهلاك بالدولار وليس بالجنيه، ما يزيد من الخسائر الناجمة عن محاسبة صناعة السيراميك بسعر 7 دولارات للمليون وحدة حرارية، منوّهًا بأن الشعبة ستقدم للحكومة دراسة خاصة بتأثير خفض الغاز على المصانع والفوائد التي ستعود على الدولة حال خفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار.

ولفت رئيس شعبة السيراميك الى أنّ تسعير الغاز بـ7 دولارات، أدّى إلى حرمان الدولة من عائد صادرات قدره حوالي 145 مليون دولار سنويًا، وإنفاق حوالي 42 مليون دولار سنويًا في استيراد سيراميك من الخارج، وانخفاض قيمة ضريبة المبيعات التي تسدّدها الشركات للدولة بسبب تشغيل المصانع بـ60% فقط من طاقتها الإنتاجية وتراجع نسبة العائد على الاستثمار في الثلاث أعوام الماضية في كل شركات السيراميك، وتعرّض بعضها لخسائر كبيرة ومشاكل اخرى تواجه شركات السيراميك.

وأكّد عضو شعبة السيراميك في غرفة صناعة مواد البناء في اتحاد الصناعات فاروق مصطفى، بأنّ خفض أسعار الغاز لمصانع السيراميك، من 7 دولارات "للمليون وحدة حرارية" إلى 4.5 دولارات، سيحقق العديد من الفوائد والمزايا التي تعود على خزينة الدولة، مقارنة بالخسائر التي تتكبدها هذه الصناعة في الوقت الحالي، مضيفًا أنّ عدد مصانع السيراميك بلغ 33 شركة، بحجم استثمارات تقدّر بـ15 مليار جنيه، ويعمل في مصانع السراميك ما يقارب 240 ألف موظف من بينهم 80 ألف عمالة مباشرة و160 ألف غير مباشرة، بينما تصل الطاقة الإنتاجية للمصانع حوالي 400 مليون متر مربع سنويًا، لكنّها تعمل حاليًا بحوالي 60% فقط من طاقتها بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرًا بالقول بأنّ "حجم الإنتاج الحالىيوصل إلى حوالىي240 مليون متر مربع سنويًا، ووصلت صادرات السيراميك عام 2013 إلى حوالي361 مليون دولار، بالتزامن مع ارتفاع سعر الغاز إلى 7 دولارات، ما أدّى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وسعر البيع في الأسواق الخارجية، الأمر الذي أفقد السيراميك المصري أحد ميزاته التنافسية، فتراجعت الصادرات حتى وصلت عام 2016 إلى 122 مليون دولار فقط.

وأوضح مصطفى أنّ تراجع الصادرات المصرية من السيراميك منذ عام 2013 حتى الآن يعود لأسباب عدّة، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، بسبب زيادة أسعار الغاز الطبيعي ومحاسبة الشركات على قيمة الغاز بالدولار، الذي يتزايد سعره هو أيضًا، بالإضافة إلى دخول إيران في صناعة السيراميك، الأمر الذي أدى إلى جعلها منافس للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، إلى جانب إغلاق بعض أسواق التصدير مثل ليبيا والعراق والمنافسة الشرسة من المنتجات الصينية السيراميك الصيني المستورد، وهو أرخص بحوالي 10% عن مثيله المصري، مشدّدًا أنّه بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية التى أدّت إلى زيادة سعر المنتج النهائي في السوق المحلّي أدى إلى لجوء التجار إلى السيراميك المستورد، لافتًا إلى أنّ حجم استيراد متر من السيراميك خلال الأعوام الخمسة الماضية سجل حوالي 210 مليون دولار أي ما يعادل 42 مليون دولار سنويًا، في الوقت الذي يمكن فيه خفض الواردات إلى نصف قيمتها الحالية إذا انخفض سعر الغاز إلى 4.5 دولار، بما يوفر 20 مليون دولار سنويًا.