قال الدكتور محسن الجيار مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، إن مصلحة الضرائب تعمل على تقديم تعديلات تشريعية تسمح بحصولها على بعض بيانات حسابات عملاء البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، فيما يخص المتعاملين في التجارة الإلكترونية وصانعي المحتوى على يوتيوب وفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكد الجيار في ندوة أضاف الجيار، أن المصلحة تسعى للحصول على بيانات في الإطار الدولي بالنسبة للتجارة العالمية، وفقا للاتفاقيات الدولية التي تبرمها الحكومة، بالإضافة إلى أن مصلحة الضرائب تقوم بعمل بروتوكولات مع جهات مختلفة داخل مصر للحصول على البيانات.

ويمنع قانون البنك المركزي بالقانون رقم 194 لسنة 2020، الحصول على أية معلومات عن حسابات عملاء البنوك، وتنص المادة 140 على أن تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.وأضاف الجيار أنه تم توقيع بروتوكول مع أكثر من 74 جهة حكومية في مصر للتعاون في الحصول على بيانات العملاء في التجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن أحد اليوتيوبر أفصح عن أرباحه بواقع 1000 جنيه وقدرت مصلحة الضرائب حجم الأرباح بنحو 10000 جنيه في هذه الحالة يمكن الاحتكام إلى صافي الربح الذي تظهره القناة، ومن ثم يمكن لليوتيوبر أن يرسله لمصلحة الضرائب كمستند رسمي.اليوم الأربعاء -ننشر تفاصيلها لاحقا- أن قانون البنك المركزي حاليًا يمنع أية جهة من معرفة الحسابات السرية للعملاء، لذلك يتم إعداد مقترح بتعديل تشريعي يسمح لوزارة المالية بالاطلاع على بعض الحسابات المرتبطة بعمليات تحقيق أرباح عبر التجارة الإلكترونية. 

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مصلحة الضرائب المصرية تعلن عن استكمال التحول الرقمي لتحويل المصلحة إلي مؤسسة عالمية

رئيس مصلحة الضرائب المصرية يؤكد أن شركات البيع عبر الإنترنت تخضع للضريبة