أكّد ناجي السرجاني، مستشار رئيس مصلحة الضرائب العقارية،أن المصلحة نظرت حتى الآن نحو 60 ألف طعن من إجمالي نحو 336 ألف طعن تم تقديمه للنظر في قيمة الضريبة العقارية المقررة على الوحدات العقارية.

وقال عن موقف الوحدات العقارية التي تم بناؤها بعد عام 2013
"كل العقارت التي تم بناءوها بعد عام 2013، تم حصرها بنسبة 70%، ولكن كل مواطن اشترى وحدة عقارية جديدة ولم يصل له إخطار، يجب عليه التبليغ عنها.

وأوضح أنه بدأ حصر الوحدات العقارية منذ إقرار القانون في عام 2008 وحتى ديسمبر/كانون الأول الماضي، حيث تم حصر نحو 27 مليون و213 ألف و958 وحدة سكنية.
وأوضح أن نحو 336 ألف طعن تم تقديمه، وفصلنا في 60 ألف طعن منهم، حتى الآن.
وأكّد أنه لا بد على صاحب العقار من سداد جزء من الضريبة المستحقة أولًا، لأن الطعن لن يلغي الضريبة بالكامل، فيجب سداد جزء من الضريبة، وهذا الجزء تحدده لجنة الطعن.

وأشار أنه يجوز للمالك تقديم طعن إذا اكتشف أن على الوحدة ضريبة عقارية ولكن هذه الضريبة تظل عينية على المالك الجديد، فطالما اشترى وحدة عقارية يجب عليه التأكد ما إذا كان عليه ضريبة أم لا، وإلا سيتحملها.

وأكّدد أنه يمكن تقسيط الضريبة، لأن البعض عليه ضرائب مستحقة منذ يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2018، ولم يتم إخطاره بها وقد يكون هذا بالمبلغ الكبير.

وأشار أنه من حق الممول أن يقسط الضريبة من دون فوائد، حيث أن القانون يسمح للممول في حالة تأخر جهة تحصيل الضريبة في إخطاره بقيمة الضريبة المستحقة، أن يقوم بتقسيط الضريبة على مدة مماثلة لعدد سنوات التأخير، من دون فوائد "يدفع سنة جديد وسنة قديم".

وأوضح أن التقسيط يكون مصحوبًا بفوائد أوغرامات إذا أُبلغ الممول بالقيمة المستحقة عليه من الضرائب العقارية ولم يسددها حتى نهاية المهلة المحددة، منتصف أغسطس/آب الجاري، حيث تتراوح قيمة الفائدة بين 20 و22%، من قيمة المبلغ المستحق.
وتابع " أن البعض يشتكي من أن مأموريات الضرائب العقارية غير مؤهله للتحصيل، وتعاني من شدة الازدحام مؤكّدًا أن  مقر المصلحة الرئيسي، مثلًا يشهد زحامًا شديدًا ونحصل يوميًا 2 مليون جنيه، لذلك نستهدف تطوير مقرات الضرائب العقارية، على عده مراحل، لتكون معظم المقرات مهيئة مع نهاية العام الجاري.

وأكّد أن لجنة الحصر وتقييم الضرائب العقارية على المصانع، تتكون من 3 أشخاص، منهم واحد فقط من الضرائب العقارية، وآخر من اتحاد الصناعات وشخص نيابة عن الممول "صاحب المصنع"، إذا فالمصلحة ليست المُقيم الوحيد، ولو كانت القيمة مرتفعة، فلصاحب المصنع حق الطعن.