كشف المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن اللجنة تنتظر فقط صدور اللائحة التنفيذية للقانون 144 والخاص بتفويض المحافظين في إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لتبدأ فورا في الإجراءات الخاصة بالتقنين على مستوى الجمهورية.

وكشف محلب، حسب بيان صادر عن لجنة استرداد أراضي الدولة اليوم، الجمعة، أن الدليل الاسترشادي الذي تم إعداده بمعرفة الأمانة الفنية للجنة تمت مراجعته وأصبح في صيغته النهائية وتمت فيه مراعاة طبيعة كل منطقة وأخذ رأي جميع المحافظين وكذلك معالجة لكل الاحتمالات الخاصة بالتقنين. ويوضح الدليل الاسترشادي كل الخطوات المطلوبة للتقنين بداية من تقديم الطلب وحتى استلام العقد الخاص بالتقنين وبكل شفافية، وكان هدف اللجنة من هذا بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التنمية المحلية أن يكون المواطن على علم من البداية بكل حقوقه والتزاماته تجاه الدولة، بل وحقه أيضا في التظلم.

وقال محلب إن اللجنة من خلال عملها على مدى العامين الماضيين وضعت يدها على بعض السلبيات التي كانت تعطل التقنين وتؤثر على عمليات تسعير الأراضي، وهي الفساد والخوف من تحمل المسؤولية والبيروقراطية الإدارية، ولهذا كان حرص اللجنة على أن يتضمن الدليل الاسترشادي كل الضمانات والخطوات التي تجنب المحافظات هذه المعوقات الثلاث، وفي مقدمتها وضع سقف زمني ملزم لأى إجراء منعا لمحاولات التعطيل، وكذلك وجود ممثل الرقابة الإدارية في اجراءات التقنين لضمان التزامها بالقانون.

وأضاف أن اللجنة كانت حريصة من البداية على أن تكون المعايير العامة موحدة حتى لا تسير كل محافظة حسب رؤيتها الخاصة مما يتسبب في تقديرات مختلفة، كما حرصت اللجنة على أن تكون صيغة التفويض من جهات الولاية المختلفة للمحافظات موحدة حتى لا يسيء البعض تفسيرها بما يعطل تنفيذ القانون وتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، قال اللواء أحمد جمال الدين إن هذا الدليل شارك فيه وللمرة الأولى جميع الجهات الرقابية والتنفيذية وتمت مراجعته خمس مرات سواء من الأجهزة الرقابية أو من المحافظات، حتى نضمن أن تكون خطوات التقنين الواردة به متفقة مع الواقع ولا تخلق معوقات جديدة لأن هدف اللجنة من البداية هو التيسير على المواطنين وفقا للقانون.

وأضاف جمال الدين أن هناك جهودا تبذل الآن بالتنسيق مع ادارة النظم بالقوات المسلحة لإعداد قاعدة بيانات واضحة ومنظومة معلوماتية تربط بين اللجنة ومجلس الوزراء والمحافظات وجهات الولاية والأجهزة الرقابية، لتتمكن كل هذه الجهات من متابعة إجراءات التقنين يوميا وفي الوقت نفسه التدخل السريع في أي وقت لمواجهة أي مشكلة وحلها قبل أن تتفاقم.

فيما وصف الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة باللجنة، الدليل الاسترشادي بأنه أقرب إلى عقد بين كل مؤسسات الدولة للعمل على نحو تنسيقي ومتكامل لحماية حقوق الدولة في أراضيها وتقنينها لمن يستحق في أسرع وقت ووفقا للقانون، لأن الخطوات التى تضمنها الدليل تحدد مهمة كل جهة والوقت المحدد لها بما يضمن عدم تضارب الإجراءات أو المماطلة في تنفيذها.

وقال الشريف إن الدليل هو ترجمة عملية للقانون 144 الذى يجعل المحافظ هو المسؤول الأول عن التقنين والتنسيق مع جميع الجهات المسؤولة، ولهذا فسوف تسعى الوزارة إلى متابعة هذا الأمر والتأكد من تدريب كل المسؤولين في المحافظات على إجراءات التقنين، مؤكدا أن الدليل قابل للتعديل والإضافة في أى وقت طالما كشفت الممارسة العملية عن الاحتياج لضوابط أو اجراءات جديدة.

من جانبه، كشف اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن الدليل ترجمة واقعية للنحو 12 قاعدة تضمنها قانون تفويض المحافظين كما تضمن كل التوجيهات التي أصدرتها القيادة السياسية في ملف الأراضي، مشيرا إلى أن الدليل أجاب عن كل الاستفسارات التي طرحها المحافظون على نحو واضح ومن خلال 18 خطوة استرشادية يلتزم بها للمسؤولين عن التقنين حتى لا يكون هناك أي غموض.