هاجم  الخبير اﻻقتصادي عبد الخالق فاروق، الحملات الترويجية للاستثمار التي تعقدها الحكومة بقيادة وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، بأنها عبارة عن "مسكنات مؤقتة ومخالفة للمؤشرات الواقعية، ومشابهة للكلام المتطاير في الهواء الذي ﻻ يحمل أي قيمة حقيقية".

وأضاف فاروق في تصريحاته لـ "مصر اليوم" أن الحملات الترويجية للاستثمار دائمًا ﻻتقوم على أسس ومعايير مطابقة للواقع، وﻻ تؤتي ثمارها المرجوة منها، وخاصة أن المستثمر ﻻ ينتظر تلك الحملات الدعائية، بل يضع نصب عينيه الوضع اﻻقتصادي الذي يسود البلاد، وأشار إلى أن جلوس وزيرة الاستثمار مع المستثمرين وبحث سبل جذب اﻻستثمار الواقعي، يعدّ حل مُجدي بعيدًا عن تلك الحملات الدعائية التي تكلف الدولة مصاريف باهظة دون جدوي محققة أو مضمونة.

واتهم وزيرة اﻻستثمار بأنها عاجزة عن إصدار قانون استثمار شامل يساهم في وضع بنية تحتية جاذبة للمستثمر الخارجي، مؤكدًا أن المجموعة اﻻقتصادية بالكامل ﻻتمتلك رؤية حقيقة وصريحة وواقعية تضاهي الوضع الحالي وتساهم في حل العراقيل اﻻقتصادية التي تواجه التدهور اﻻقتصادي الحالي، مستدلاً بذلك على إغلاق 4552 مصنعًا حتى اﻵن.

ولفت الخبير اﻻقتصادي، إلى أن حجم اﻻستثمار الحالي في مصر أصبح متمركزًا في مشروعات البترول والغاز الطبيعي إضافة إلى قطاع الكهرباء، موضحًا أن ذلك يرجع إلى المستثمر أصبح يساهم في المشروعات التي تعطيه ربحية ضمانة ومبالغ مالية عن طريق الدفع المقدم مثل مشروعات شركة "سيمنس" المساهمة في إنشاء أكبر محطات لتوليد الكهرباء، وتعد من أكبر المشروعات اﻻستثمارية حاليًا في مصر.

وقال الخبير اﻻقتصادي، "إن مصر تحتل المرتبة الـ 119 من 144 دولة في تقرير التنافسية والمرتبة 144 في التعليم وجودة المدارس والمرتبة 141 في المؤشرات الاقتصادية وعلى أساس هذه العوامل وعوامل أخرى يحدّد المستثمر الأجنبي أين يستثمر أمواله، مؤكداً أنه  لابد من وجود عوامل للتنافس بها وجذب المستثمر الأجنبي، مضيفًا أن ترتيب مصر أصبح 128 في تقرير مؤسسة التمويل الدولية عن مدى تيسير الدولة للأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعدما كان 96.