أكّدت وزيرة التضامن، الدكتورة غادة والي، أهمية أن يسجل معدلات النمو الاقتصادي 3 أضعاف النمو السكاني إذا أرادنا أن يشعر المواطنين بأثر إيجابي للنمو الاقتصادي، موضحة أن الاقتصاد هو من يدفع ثمن تلك الكارثة، لافتة إلى أن نسبة الأسر التي يزيد عن أفرادها عن 9 تمثل 65% من السكان التي تقع تحت خط الفقر.

 
وأشارت والي خلال كلمتها بالمؤتمر الصحافي، الأحد، إلى أن الوزارة تعمل على تنمية القرى والمحافظات وفقًا لبرنامج تنمية المحليات لقضاء على الفقر والجهل و محو الأمية بالتعاون مع المركز القومي للمرأة و وزارة الصحة للتوسع في نشر ثقافة تنظيم الأسرة، مشددة على أن قضية السكان بمثابة قضية وجود ومصير ولا يمكن الشعور بالتحسن الاقتصادي إلا بمواجهة تحدي الانفجار السكاني وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.